منذ سقوط النظام السابق ولغاية الان اعتاد العراقيون على وجوه سياسية بارزة ساهمت كثيرا في تقدم العملية السياسية في البلاد وعلى لعب دور مهم في الشأن الداخلي والخارجي، ومن ابرز هذه الوجوه رئيس المؤتمر الوطني العراقي الدكتور احمد الجلبي الذي استضافته صحيفة "الرأي العام" ليتحدث بصراحة عن بعض القضايا المهمة التي يعنى بها الشأن العراقي واهما مسألة الأمن والاقتصاد.

* ابرمت الحكومة العراقية ومجلس النواب العراقي اتفاقية امنية مع الولايات المتحدة الامريكية. كيف ترى مستقبل هذه الاتفاقية الامريكية؟

- القوى العراقية وقعت الاتفاقية ومجلس النواب وافق عليها لكنها مقيدة بالاستفتاء، فاذا طبقت الحكومة العراقية بنود هذه الاتفاقية ستحصل على أمور إيجابية كثيرة، فأولاً: موضوع المعتقلين الان بيد الحكومة العراقية وكلما اسرعت الحكومة العراقية باطلاق سراح المعتقلين كلما كان اضمن واسلم من أجل حسن تطبيق الاتفاقية. فضلا عن ان الأمر الإيجابي الآخر هو ان الاتفاقية بعد اجراء التعديلات عليها تمنع القوات الامريكية من استعمال العراق كنقطة لتنفيذ سياسات امريكية ضد دول الجوار وهذه نقطة ايجابية. ناهيك عن ان الشركات الامنية انتهت حصانتها فهي تخضع للقانون العراقي ويجب ان ينفذ هذا القانون بشكل دقيق، كما لا يجوز للقوات الامريكية ان تأتي بعراقيين او اجانب الى العراق دون علم الحكومة العراقية وهذا الشيء مهم جدا وحصل عليه تعديل، والمنع الكامل كان من ضمن التعديلات الاخيرة وهذا الأمر يضمن عدم استعمال العراق لتنفيذ سياسات ضد الجيران وطبعا هناك شيء مهم هو موعد انسحاب القوات من العراق في اخر شهر من عام 2011. ثم الأهم ان حسم تطبيق الاتفاقية هو ان يصوت ضدها في الاستفتاء.

* من كلامكم هناك سلبيات تسمح بنقض بعض بنود الاتفاقية.

- هناك شيء مهم وهو ان من نصوص الاتفاقية انه يحق لأي طرف انهاء الاتفاقية بطلب خطي، فتنتهي الاتفاقية بعد سنة من طلب الطرف الذي أراد انهائها، واذا تم التصويت ضدها بالاستفتاء في الشهر السابع معنى ذلك ان الحكومة تطلب انهائها، فان الحكومة عليها الانتظار الى الشهر السابع من عام 2010 وهذا احسن طريق لتنفيذها لان الاتفاقية فيها نص ايضا (اذا طلبت الحكومة العراقية بقاء الامريكان او السماح لهم بالبقاء فانه يجوز ذلك) وفي هذا تهديد ضمني مفاده ان أية حكومة لم تطبق هذا فانه من الممكن ان تغيير تلك الحكومة والاتيان بحكومة تطبق هذا النص، ولذلك فاضمن شيء لتنفيذ الاتفاقية هو رفضها بالاستفتاء.

* يعتبر الكثيرون إجراء عملية استفتاء على الاتفاقية الأمنية ممكن، فاذا اجري الاستفتاء وكان هناك رفض شعبي، ما الذي سيحصل بعد ذلك؟

- بعد سنة ستنسحب القوات الأميركية من العراق، فأميركا مهتمة جدا بالتزاماتها القانونية ولذلك كان وضعها محرجا قبل موافقة الحكومة العراقية، والحكومة العراقية لا تخشى من نتائج انسحاب الامريكان لان لدى الحكومة العراقية ثقة بان العراق يستطيع البقاء والدفاع عن نفسه ضد الاعداء الدخليين وان يحسن العلاقات مع دول الجوار بمفرده دون الاعتماد على غيره، و ليس الاعتماد على الامريكان هو الطريق لحفظ الوضع في البلاد.

* نلحظ في الاونة الاخيرة عدم ظهور الدكتور الجلبي على الساحة السياسية كثيرا. ما سبب ذلك؟

- لا يوجد تغييب انا لا اريد الخروج لاي شيء. عندما كانت الاتفاقية مطروحة ظهرت في مقابلات كثيرة ولقنوات كثيرة وايضا في مقالات يومية في الجريدة التابعة لنا وكان لها تأثير في توجيه الرأي حول هذه الاتفاقية وايضا وقت طرح القضية الفلسطينية أجريت مقابلات تلفزيونية استنكرت ما يجري في غزة، انا لا اريد الظهور على الشاشات الفضائية لمجرد الظهور او ان اقبل اجراء مقابلة اعلامية بثمن.

* توجد حاليا انشقاقات في الكيانات السياسية المسيطرة في البرلمان والحكومة خصوصا الائتلاف الموحد. هل تعتبرون ان هذا الامر صحي؟

- برأيي ان تجربة الائتلاف الاولى كانت ناجحة واكبر نجاح لهل هو إنشاء الدستور ولم تحصل أية انشقاقات او انسحابات مهمة من الائتلاف بعد الانتخابات الثانية الا بعض الاشخاص الذين دخلوا معها للوصول الى مجلس النواب وبعدها بدأ الصراع على الحكم، والسلطة اهم من قضية الالتزام بثوابت الائتلاف التي دخلوا من اجلها الانتخابات. هذه الانشقاقات لها دلالات كبيرة في عدم احترام الناخب الذي صوت على اساس القوائم وليس على اساس الاحزاب، وان كل حزب يستغل فوزه في البرلمان بقائمة معينة بشيء كبير ليبني كتلة مستقلة في مجلس النواب هذا شيء غير صحيح والتشرذم السياسي الموجود يعكس مشاكل الحكم ومشاكل الحكومة التي تنعكس على البرلمان فتجد ان المحاصصة وفكرة التقسيم الطائفي والعرقي للعراق معمول بها.

* يبدو الوضع الامني في مستوى جيد ولكنه لا يتناسب مع عدد الاجهزة الامنية من الجيش والشرطة والاجهزة الاخرى.

- انت لا تعلم اعداد الاجهزة الامنية في العراق ففي وزارتي الداخلية والدفاع مجموعتين 730 الف منتسب ويوجد اكثر من 5500 موظفا يعمل لدى المخابرات العراقية وايضا الامن القومي وتشكيلات اخرى كثيرة كما سيتضح من خلال الميزانية التي ستعرض على مجلس النواب وان 30% من موظفي الدولة العراقية يعملون في الاجهزة الامنية لو تحسب 30% من اصل 2,330,000 موظف سترى عددا كبيرا من الموظفين يعملون بهذه التشكيلات وكذلك انا اعتقد ان عدد العناصر الامنية من جيش وشرطة يفوق اعداد اقرانهم من الجيش والشرطة التركية.

* اذن اين تكمن المشكلة مع هذه الاعداد الكثيرة؟

- لا يوجد لدينا سلاح متطور بحيث يكون الجيش العراقي قوة متطورة وتمتلك اسلحة متطورة ضد الدروع، فيجب ان تكون له قوة يعتمد عليها في الدفاع عنه ليحفظ امن وسلامة البلد ولكن الموجود الى الان هو التلكؤ في تجهيز الجيش العراقي.

* هل التلكؤ مقصود من قبل الاميركيين؟

- الجيش الاميركي يخاف من القوات العراقية على اساس انها لو استلمت اسلحة متطورة ستتصادم معه، هذا ما يشعر به القادة الامريكيون وهذا الشعور معلن من قبلهم. والحجة على ذلك بان الجيش العراقي لايزال غير مهيأ وغير مجهز لتولي المسؤولية، ولذلك فان هذا الوضع يعرقل ويعيق مسيرة استقراره ولذلك يجب على العراق ان يزيد قابلياته الامنية وان يطورها من ناحية السيطرة والقيادة والتسليح.

* اذاً نستنتج ان الادارة الامريكية ليست لها النية لتسليح الجيش العراقي وبالتالي عدم الانسحاب من العراق؟

- نعم ما دام الامريكان موجودين في العراق فلا يوجد تسليح قوي الا اذا انسحب الامريكان، وهنا يصبح من واجب الحكومة العراقية ان تقوم بتسليح الجيش واذا علمنا ان نسبة 80% من موازنة 2009 تشغيلية وليست استثمارية ونسبة الجيش والشرطة كبيرة فانه من المحتمل شراء اجهزة وتجهيزات واسلحة حديثة.

* كيف تقيمون ميزانية الدولة 2009؟

- الميزانية العراقية 70 تريليون دولار منها حوالي 80% (59) تريليون للنفقات الجارية (التشغيلية) و20% (14) تريليون للنفقات الاستثمارية وميزانية الدولة العراقية، و8 تريليون للدفاع والداخلية واذا ما جمعنا ما خصص للصحة والتربية والتعليم العالي والشؤون الاجتماعية مجتمعةً معا فهي اقل مما خصص الان. هذا من جهة ومن جهة اخرى فان 94% من الواردات متأتية من النفط وقد حسبت الموازنة على اساس ان سعر برميل النفط 50 دولار للبرميل الواحد مع تصدير 2,000,000 برميل في اليوم وحتى لو تحقق ذلك فسيكون هنالك عجز 20 تريليون دينار مع ذلك فلا يوجد لدينا الان تصدير 2000000 برميل ولا سعر البرميل 50 دولار. حيث ستكون الميزانية صعبة، والعجز الحاصل فيها كبير وهم يقولون انهم سيسدون هذا النقص من فائض الأعوام السابقة، لكن هذه الاموال ستسد هذا العجز لغاية الشهر التاسع او العاشر من 2009 لكن اذا لم يحصل هذا الدخل (فالتصدير اقل من هذا الهدف والاسعار تحت 50 $) فستستجد مشاكل كثيرة وستستمر الحكومة بتسديد الرواتب وستبقى تطعم أفراد الجيش وكذلك ستستمر بصرف الحصة التموينية للمواطنين، وهذا النقص سيسد من الميزانية التنموية. نحن هنا بحاجة الى ادارة جيدة لتدير الاموال والقضاء على الفساد المتفشي في مفاصل الدولة.