قال ضابط المخابرات المركزية السابق فيليب جيرالدي: إن الكيان الصهيوني وسع في الآونة الاخيرة من عمليات سرقته للتكنولوجيا العسكرية الأميركية على نحو غير مسبوق. وقال جيرالدي الذي عمل في مجال مكافحة سرقة التكنولوجيا العسكرية الأميركية في تصريحات لصحيفة "الشرق" القطرية: إن السلطات المعنية في الولايات المتحدة تتابع بعض الحلقات الاسرائيلية العاملة في هذا المجال. غير انه اضاف: "إلا أننا لا نستطيع ان نرصد كل الجهود الاسرائيلية التي تكثفت مؤخراً بصورة ملحوظة"، وقال جيرالدي "الصهاينة يقولون إنهم فخورون بإنجازاتهم التكنولوجية ولكنهم لا يذكرون أننا قدمنا 101 مليار دولار لمساعدتهم على ذلك، ولكنني أعتقد أن العنصر الأهم كان سرقة الأسرار التكنولوجية الأميركية وتوظيفها في هذا القطاع في اسرائيل".

وتابع: "الشركات الصهيونية تتمتع بحق دخول المناقصات الأميركية كما لو كانت شركات أميركية. ثم إنها تلقى معاملة تفضيلية تفوق في بعض التعاقدات ما تحصل عليه الشركات الأميركية، لاسيما أن نفقات التنفيذ يمكن ان تمول بواسطة الدعم المالي الأميركي. فضلا عن ذلك فان الصادرات الاسرائيلية تدخل الى الولايات المتحدة دون رسوم جمركية تقريبا، طبقا لاتفاقية منطقة التجارة الحرة الموقعة بين البلدين في عام 1985".. وحول زهو الاسرائيليين بإنجازاتهم التكنولوجية قال جيرالدي: "إن هذه الإنجازات دفع ثمنها المواطن الأميركي اولاً. لقد قدم دافعو الضرائب في الولايات المتحدة دعما ماليا للشركات الاسرائيلية العاملة في مجال التكنولوجيا. ويستخدم هذا الإنجاز التكنولوجي الذي يزهو به الاسرائيليون في منافسة الشركات الأميركية في عقر دارها وانتزاع عقود منها ومن ثم افقاد العمال الأميركيين وظائفهم".

واضاف: "ثم إن الصهاينة لا يتحدثون بطبيعة الحال عن حجم التكنولوجيا التي سرقوها من هنا ليحققوا بها ما يفخرون به وكأنها من إنتاج جهدهم الذاتي. إنها ليست من إنتاج جهدهم الذاتي بل من إنتاج شبكات التجسس الصناعي التي يعلم الجميع بوجودها داخل منشآتنا العسكرية والمدنية العاملة في القطاع التكنولوجي"، وتابع: "لقد أنفقنا مئات الملايين من الدولارات لتطوير تلك التكنولوجيات الحديثة، وجاء الاسرائيليون فسرقوها وطبقوها على منتجاتهم العسكرية والمدنية دون ان يدفعوا دولارا واحدا على ابحاث التطوير والبحث، التي وصلت بنا الى ابتكار تلك التكنولوجيات، وبعد ذلك يتقدم الاسرائيليون لمنافسة شركاتنا التي أدرجت نفقات البحث والتطوير في أسعار منتجاتها، وكان لدى الاسرائيليين ميزة مهمة هي انهم لم يضيفوا شيئا الى تلك الاسعار لانهم لم يدفعوا شيئا في الابحاث والتطوير من الاصل.. إنهم ينافسوننا بما سرقوه منا. انها صورة مضحكة ومؤلمة في آن".

وعن الامثلة الاكثر وضوحا لسرقات اسرائيل من التكنولوجيا العسكرية الأميركية قال جيرالدي: "ما أعلنوا عنه مؤخرا من اسطول جديد للطائرات بدون طيار مثلا. إنها نسخ معدلة من تلك الطائرات التي منحناهم إياها بل انها تستخدم رادارات اكثر تطورا وهي ايضا رادارات مسروقة من هنا أي من الولايات المتحدة". واضاف: "وهناك امثلة اخرى اكثر خطرا، إذ إن اسرائيل تسرق تكنولوجيا عسكرية أميركية وتبيعها احيانا لخصوم يضعون قواتهم في مواجهة قواتنا مباشرة، مثل الصين والوضع في بحر الصين، حيث تواجه بحريتنا بصورة يومية القطع البحرية الصينية، افضل مثال على ذلك. لقد سرق الاسرائيليون تكنولوجيا بايثون — 3 وهو صاروخ جو — جو متطور وصاروخ دليلة الموجه والمصنف من طائفة صواريخ كروز التي تحمل قنابل ذكية. وهناك بعض الأدلة على ان اسرائيل باعت الصين صورايخ جو — جو تعتمد على تكنولوجيا مستخدمة في تلك الصواريخ الأميركية. فضلا عن ذلك فان اسرائيل سرقت مكونات مهمة من صواريخ باتريوت ودمجتها في صواريخ آرو التي تقول انها صنعتها. كما أن التكنولوجيا الأميركية المستخدمة في تصنيع طائرة ليفي هي نفسها التي باعتها اسرائيل للصين لإنتاج طائرات جيه — 10 المقاتلة التي تمتلكها الصين، بعد أن أنتجتها بمساعدة اسرائيلية".

وردا على اتهامه من قبل بعض اسرائيل بمعاداة السامية، قال جيرالدي: "حسنا. فلنعد الى تقرير مكتب التحقيقات الفيدرالي الاخير عن التجسس الصناعي والعسكري في الولايات المتحدة. المكتب يقول بالحرف: إن لاسرائيل برنامجا واسعا لجمع المعلومات، لاسيما في القطاعات العسكرية وتطبيقات الكومبيوتر المتطورة المستخدمة ايضا في البرامج العسكرية. وقال التقرير: إن اسرائيل تحول هذه المسروقات التي تأتي من شبكات نشطة داخل الولايات المتحدة الى صناعتها العسكرية. هل يمكن إذن اتهام مكتب التحقيقات الفيدرالي بأنه معاد للسامية أيضا؟".

وتابع: "فضلا عن هذا، فإن تقريرا صادرا عن هيئة التحقيقات العسكرية في وزارة الدفاع عام 2006، قال بوضوح: إن أحد أهم أسباب نجاح اسرائيل في سرقاتها العسكرية يرجع الى ما يسمى برامج الإنتاج المشترك التي تطبق بينها وبين الولايات المتحدة، واضاف التقرير: إن وضع مواطنين اسرائيليين في مواقع حساسة داخل مؤسسات الانتاج العسكري الأميركية يجعل سرقة المعلومات أمرا أكثر سهولة".