الراي العام - وكالات - اطلع احد القضاة رفيعي المستوي عدد من الوزراء البريطانيين بالقيام بمناقشة مسالة فتح تحقيقا مستقلا بشان ادعاءات انتهاكات سوء المعاملة من قبل الجيش البريطاني في العراق بحق مواطنين عراقيين. ويمكن ان يؤدي هذا التحرك إلى فتح تحقيقا أوسع بشان سؤ الممارسة العسكرية التي لم يسمع بها من قبل في هذه البلاد .

ويقول القاضي ،المسؤول عن ادارة هذه الادعاءات أمام المحكمة ،انه قلقا بشان ما سيتم استغراقه من وقت طويل في الاستماع إلى 46 قضية منفصلة وما سيكون له من تكلفة على دافعي الضرائب وتأثير على موارد المحكمة العليا .حيث يتوقع ان تستغرق كل قضية 10 سنوات من العمل والمرافعة أمام المحاكم وتكلف دافعي الضرائب ملايين الجنيهات من العملة البريطانية .

ويقول السيد جستس سلبر ان وزارة الدفاع أظهرت نفسها في السابق على انها عاجزة عن إعطاء موقفا صحيح في قضية معركة داني بوي في 2004 جنوب العراق ،حيث قام الجنود البريطانيين بقتل مدنيين عراقيين فيها .وحذر من ان عدم القيام بفتح تحقيقا مستقلا يمكن ان يؤدي إلى هدر وقت المحكمة الثمين .

وكانت رسالة القاضي قد ظهرت في نفس الوقت الذي كانت الحكومة تتعامل فيه مع ادعاء الانتهاك الأول الذي قدمته سيدة عراقية تعرف باسم" سماهر عباس هاشم "،وتبلغ من العمر 32 عاما وكانت حامل في وقت حدوث الاعتداء ،انها تعرضت إلى الضرب بشكل عنيف من قبل الجنود البريطانيين الأمر الذي أدى إلى فقدانها طفلها .وتدعي السيدة انه في الساعة الثانية صباحا من يوم 21 حزيران 2006 ،انها كانت نائمة مع أطفالها فوق سطح البيت في منطقة الزبير في البصرة .

وكان زوجها نائم في الطابق السفلي .وقالت انها استيقظت على صوت انفجار كبير نسف به الجنود البريطانيون الباب الأمامي للبيت وسمعت بدخول الجنود البريطانيون إلى داخل البيت .وأضافت ان بعض الجنود قاموا بطرح زوجها أرضا بينما هرع آخرون إلى أعلى السطح حيث كانت نائمة مع أطفالها .وقالت ان ارتعبت كثيرا وكان همها حماية أطفالها ،وقالت ان مجندة بريطانية قامت بركلها على ظهرها بشدة الأمر الذي أدى تعرضها إلى حالة إسقاط في اليوم التالي .

وكان محامو السيدة سماهر قد قاموا بإرسال رسالة إلى وزارة الدفاع البريطانية ادعوا فيها ان قضيتها تعد دليلا على انتهاك وإذلال منظم ومبرر للتقليل من قدر المرأة العراقية من قبل القوات البريطانية .وتم رفع ادعاءات لثمان قضيا أخرى من قبل الأزواج وأقارب النساء اللواتي قلن أنهن تعرضن إلى اعتداء .وتشمل الادعاءات قيام الجنود البريطانيون بإخضاع السجناء العراقيين إلى الاغتصاب والإذلال الجنسي والتعذيب .

وكانت وزارة الدفاع البريطانية قد أعلنت عن تفاصيل تحقيقا ثاني بشان قضية الشاب العراق "حميد السويدي" البالغ من العمر 19 عاما والتسعة عشر عراقي آخرين قد قامت القوات البريطانية بمعاملتهم بشكل سيئ في احد القواعد البريطانية وبعد ذلك أقدمت على قتلهم جميعا في ايار 2004 بعد معركة داني بوي بما يخالف جميع القوانين.