الكاريكاتير
استطلاع
الارشيف- الرئيسية »
- الجريدة »
- العدد 126 »
- عربية ودولية
انتقاد جديد لواقع حقوق الإنسان في مصر
مبارك يدافع عن الجدار الفولاذي ويعتبر أن بلاده قدمت ما لم تقدمه دول أخرى لفلسطين
دافع الرئيس المصري حسني مبارك عن بناء جدار تحت الارض على الحدود بين مصر وقطاع غزة، معتبرا انها مسألة تتعلق بالامن القومي والسيادة, وانتقد حركة المقاومة الاسلامية "حماس". وقال مبارك في خطاب القاه بمناسبة عيد الشرطة: "ان الانشاءات والتحصينات على حدودنا الشرقية عمل من اعمال السيادة المصرية, لا نقبل ان ندخل فيه في جدال مع احد ايا كان او ان يناوئنا فيه احد كائنا من كان". واضاف: "انه حق مصر الدولة بل وواجبها ومسؤوليتها, هو الحق المكفول لكل الدول في السيطرة على حدودها وتأمينها وممارسة حقوق سيادتها تجاه العدو والصديق والشقيق". واعتبر ان بلاده قدمت ما لم تقدمه دول اخرى لفلسطين.
من جهة اخرى حثت منظمة هيومن رايتس ووتش لحقوق الإنسان مصر على إلغاء قانون الطوارئ الساري منذ 29 عاما, وقالت إن وقف ذلك القانون والكف عن انتهاك حقوق الإنسان في هذا البلد ينبغي أن يكونا على رأس الأولويات هذا العام. وتقوم الحكومة المصرية بتجديد قانون الطوارئ المعمول به منذ عام 1981 بشكل دوري بحجة محاربة الإرهاب والمخدرات والتطرف الديني. ووصفت المنظمة - التي تتخذ من نيويورك مقرا لها- في تقريرها السنوي عن أوضاع حقوق الإنسان في مصر قانون الطوارئ بأنه شديد التعسف، وقالت: إن مصر أخلت بوعود قطعتها لإلغائه. وقالت :إن المصريين يعانون من التعذيب والانتهاكات والحبس التعسفي على أيدي قوات الأمن، وطالبت السلطات المصرية بأن تعدل أساليب إجراء الأجهزة الأمنية لعملياتها, وأن تعدل إجراءات مساءلتها. وقالت المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة سارة ليا ويتسن: إن مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان سيدقق هذا العام في سجل حقوق الإنسان بمصر، وأضافت أن على الأمن المصري أن يفهم أن سلوكه المنتهك للقانون يعزز صورة مصر كدولة بوليسية. وفي هذا الإطار, أشار التقرير إلى أن مصر تستخدم محاكم أمن الدولة للنظر في القضايا الهامة والخطيرة, وتحدثت عن تعذيب منهجي في أقسام الشرطة ومراكز الاحتجاز، وجاء فيه أيضا أن من المروع أن قوات الأمن تفلت من العقاب تحت مظلة قانون الطوارئ.
وأشار التقرير أيضا إلى حالات اعتقال تعسفي ومضايقات استهدفت مدونين وناشطين بالإضافة إلى منع صحفيين من دخول البلاد. وترفض الحكومة المصرية تحديد عدد المحتجزين بموجب قانون الطوارئ، لكن منظمات حقوق الإنسان المصرية تقدر عددهم بما بين خمسة وعشرة آلاف. وتحدث تقرير هيومن رايتس أيضا عما اعتبره تقصيرا أمنيا وقضائيا من جانب السلطات في التصدي لأعمال العنف الطائفي التي تحدث بين حين وآخر, كما أنه اتهمها بالتقصير في فرض احترام التنوع الديني. واتهمت المنظمة كذلك مصر بانتهاك قوانين اللجوء الدولية لقيام قواتها بقتل 17 مهاجرا على الأقل معظمهم أفارقة، بينما كانوا يحاولون العبور إلى إسرائيل.
اقرأ أيضاً
