الكاريكاتير
استطلاع
الارشيف
قال أن الفساد في العراق غير طبيعي ويقاد من قبل ديناصورات
كامل الزيدي في حوار مع الرأي العام:تعدد القيادات الأمنية هو السبب في التدهور الأمني في بغداد
س/ كيف تنظر الى التقاطع في الصلاحيات بين الحكومة المحلية في بغداد والحكومة الاتحادية بمعنى ان مجلس محافظة بغداد هو معدوم الصلاحيات تقريبا؟
- الحقيقه ان مجلس محافظة بغداد يعاني من هذا الجانب وهو ليس تقاطعا بل هو بطئ في التعاون مع حكومة بغداد المحلية وانا اعتقد ان تجربة الحكومات المحلية هي تجربة فتية لذلك اعتقد اننا نورث الكثير من القوانين لدى الموؤسسات وهذا الموروث متمسكة به هذه المؤسسات لانه يبيح لها الحرية في ادارة مؤسساتها بينما قانون مجالس المحافظات رقم واحد وعشرين لسنة الفين وثمانية يعطي الحق للحكومة المحلية في اقالة وتعيين الكادر المتقدم في الدوائر المحلية مثل قطاعات التربية والصحة والزراعة والكهرباء والقطاعات المحلية.
س/ وهل من صلاحية مجلس محافظة بغداد تعيين القادة الامنيين في بغداد والتدخل في سير العمليات الامنية؟
- في الجانب الامني كذلك للحكومة المحلية الحق في ادارتها كشرطة بغداد والاجهزة المحلية ولكن بصورة عامة الملف الامني هو بيد الحكومة الاتحادية ولكن هذا لا يعني عدم اشراك الحكومة المحلية بهذا الجانب بل يجب ان يكون هناك تنسيق على مستوى عال بين الحكومة الاتحادية وحكومة بغداد في الملف الامني وهذا ما كان مفقود الى يوم الاربعاء الدامي حيث لم نكن مشتركين في الاجتماعت الامنية العليا حتى طلبنا من رئيس الوزراء عندما قام بزيارة مجلس المحافظة باشراك مجلس المحافظة بوضع الخطة الامنية او على الاقل الاطلاع على الخطة الامنية في بغداد حتى يتسنى لنا ابداء الراي ودعم الملف الامني في المحافظة بالمعلومات الاستخباراتيه المهمة التي تصلنا من امتداداتنا واذرعنا في المجالس البلدية وجاء الامر باشراك رئيس مجلس محافظة بغداد باجتماع خلية الازمة وهو اعلى اجتماع امني يحضره وزراء الدفاع والداخلية وقيادة عمليات بغداد.
س/ كيف تقيم هذا الاجتماع الذي حضرتموه؟ وعن ماذا تمخض؟
- بصراحة شعرنا بخيبة امل لتواضع الاجتماع لاننا وجدنا صراع لثلاث ارادات امنية وعندما يطرح راي لاحدى هذه الارادت نجد تصديا من الارادتين الباقيتين.
س/ هل تعتقد ان ما جرى في بغداد هو بسبب هذا الصراع الامني الداخلي؟
- سبب رئيسي في ما جرى من تدهور امني في بغداد هو هذا الصراع لانه لابد ان تكون هناك مركزية في العمل الامني لان تعدد القيادات غير المنسجمة جعل هناك مسوغا للاختراق من قبل الارهابيين ومن لا يؤمن بما يريده الاخرون ببناء العراق الجديد لذلك كان لمجلس محافظة بغداد قرار بعزل القيادات الامنية المهمة مثل قائد عمليات بغداد ووزير الداخلية وهي مطالبة حقيقية ولازلنا ننتظر تحقيق هذا الامر ولكننا نقدر انشغال البرلمان العراقي باقرار قانون الانتخابات الامر الاهم في المرحلة الحالية والمقبلة ونحن على علم بان البرلمان حدد موعدا لاستدعاء القيادات الامنية في البلاد لمساءلتها عما جرى في يومي الاربعاء والاحد الداميين.
س/ في بداية تسلمكم للمنصب كان هناك مؤتمر لجميع رؤساء ومحافظي العراق طالبتم فيه باضافة الميزانية التكميلية لما خصص لبغداد وهو ما يقارب 625 مليار دينار عراقي.
- نعم نحن طالبنا باضافة الميزانية التكميلة التي تبلغ اربعمئة وستة عشر مليار دينار عراقي بعد ان وزعت الميزانية الاولى بواقع اربعمئة مليار للمحافظة ومئتين وخمسة وعشرين مليار لامانة بغداد بوصفهما الدائرتين التنفيذيتين ولكن بعض المزايدات السياسية هي التي حالت دون اقرار هذه الميزانية والتي كانت عواقبها عدم تنفيذ مشاريع مهمة مثل بناء مستشفيان في الكرخ والرصافة وعشرة مستوصفات بالاضافة الى ستين مدرسة حديثة في عموم مديريات بغداد ولكن عدم وصول الميزانية التكميلية حال دون ذلك.
س/ سؤال يدور في بال كل مواطن بغدادي وهو ما الذي قدمتموه خلال فترة توليكم السلطة؟
- بصراحة مجلس المحافظة الحالي تولى المهمة في الشهر الرابع اي قبل ستة اشهر ووصلت الميزانية بعد شهرين الى خزانة المجلس الامر الذي نستطيع ان نفعله حاليا هو تبني المشاريع المستمرة التي ورثناها من المجلس القديم ناهيك عن ان المحافظة وامانة بغداد لديها ديون كبيرة جدا يجب الايفاء بها وهذه الديون متاتية من مشاريع لذلك ميزانية هذا العام خصصت لتلك المشاريع التي لا نقتنع باغلبها ولكن اصبح لزاما علينا اخلاقيا وقانونيا الايفاء بها لانها من موروثات حكومة بغداد المحلية السابقة ولهذه الاسباب كنا نطمح للحصول على الميزانية التكميلية لتنفيذ ما نحلم به لبغداد.
س/ وما الذي تحلمون به لبغداد ووقفت الميزانية التكميلية عائقا امام تنفيذه؟
بصراحة الاحلام كثيرة وابرزها هو سد العجز الكبير للوحدات السكنية في المحافظة لذلك نحن بصدد تشييد اثنين وثلاثين الف وحدة سكنية في مدينة اسميناها مدينة المستقبل اضافة الى انه في معسكر الرشيد اثنين وستين الف وحدة سكنية اضافة الى مدينة اولمبية واخرى صحية ومدينة ثقافية ومناطق خضراء في مدينة حلم بغداد ولكن حتى الان لم تنفذ.
س/ لماذا لم تنفذ؟ هل الميزانية لا تسمح؟ ام ان هناك اسبابا اخرى؟
- لم يوضع لها حجر الاساس ولم تنفذ لانها مازالت مرفوعة الى هيئة الاستثمار كون المبلغ المخصص لها اكثر من مئتين وخمسين مليار دينار وهذا المبلغ هو اكبر من صلاحية مجلس المحافظة لذلك الامر مازال في ملعب هيئة الاستثمار التي تدقق وتمحص كاجراءات روتينية ونحن مصرون على تنفيذ هذا المشروع ان شاء الله ولكن قمنا بوضع حجر الاساس لعدد من المجمعات السكنية الصغيرة كمجمع المصطفى في قاطع البلديات (9نيسان) فضلا عن ان مرسلات ابو غريب هي مطروحة للاستثمار ايضا وانشاء الله سنحصل على الاموال لتنفيذها.
س/ استاذ كامل الان نحن في فصل الشتاء وانت تشاهد طوابير النساء والشيوخ امام محطات الوقود للحصول على بضعة لترات من النفط وهذه الازمة مستفحلة منذ ست سنوات.. هل اعددتم خطة للقضاء عليها هذا العام؟
- بصراحة لا اخفي سرا بان مشكلة الوقود هي ليست في المادة فالمادة متوفرة ولكن المشكلة هي بالتنفيذ وعندما حاولت وزارة النفط الغاء كوبونات التوزيع بسبب الفائض الكبير من النفط نحن رفضنا ذلك لانها وسيلة تنظيمية نحتاج اليها.. نحن نلاحظ تباينا في تطبيق الية التنفيذ في قواطع بغداد كون هناك قواطع بلدية كفوءة وحريصة على توزيع المشتقات النفطية الى المواطنين ولكن هناك خمول في بعض القواطع وهو الذي يؤدي الى اندلاع ازمة على الرغم من وجود المادة الاولية.
س/ ماذا عن الفساد الاداري؟ اعني كيف يتم اعطاء المقاولات التي غالبا ما تكون غير صحيحة؟ ما هي الالية المتبعة في ذلك؟
- ما اريد توضيحة ان مجلس محافظة بغداد هو جهة تشريعية ورقابية وليست تنفيذية وهو يشرف على عمل الدوائر والعقود التي تبرم فيها ولكن نحن ورثنا مهدومات كثيرة من بينها الانسان يعني مجلس محافظة بغداد شكل لجان خاصة لمكافحة الفساد الذي استفحل ولكن لا يمكن ان نقول اننا قضينا على الفساد بصورة كاملة في العقود ولكن قللنا ذلك في المرحلة الحالية نحن نعترف ان هناك اخطاء في احالة العقود في امانة بغداد وربما تدخل الحزبية والمنسوبية وهذا طبيعي في الوقت الراهن.
س/ هل يمكن السيطرة على الفساد في الدوائر الخدمية؟
- يا اخي الفاسدون ليسوا طبيعيين هؤلاء ديناصورات وخبراء في التحايل.
س/ ما دمنا نتحدث عن الفساد.. ماذا عن فضيحة الاختلاس في امانة بغداد؟
- نحن طالبنا النزاهة ومجلس الوزراء بالتحقيق الجاد ولكن اعتقد ان لهذه القضية خيوطا كبيرة يراد لها ان تقطع.. نحن كانت لدينا معلومات ولكن امانة بغداد سدت اذانها وحصل ما حصل والسبب في ذلك مجلس الوزراء والبرلمان العراقي اللذان لم يطبقا المادة مئة واربعة وعشرين حتى يعرف اين توضع امانة بغداد في خانة مجلس المحافظة ام في خانة رئاسة الوزراء حتى يتاح لنا محاسبة المقصر.
س/ عرض منصب امين بغداد عليكم.. لماذا لم تقبلوا به؟
- الالية التي نتعامل بها مرفوضة من قبل الكثيرين وحتى وان عرض المنصب مجددا فانا ارفضه لانني اطمح الى الرقابة ووجودي على راس الحكومة المحلية انفع لبغداد واهلها.
اقرأ أيضاً
