الكاريكاتير
استطلاع
الارشيف
قال ان الأكراد يريدون القائمة المغلقة ويروق لهم التأخير في تشريع قانون الانتخابات لعام 2009
النائب رضوان الكليدار لـ(الرأي العام):على المسؤولين الآمنين أن يأتوا بقول فصيح حول من يتحمل مسؤولية الخروقات الأمنية
حوار – حامد الساعدي
لم يحسم الفرقاء السياسيون داخل مجلس النواب العراقي موقفهم من تشريع قانون انتخابات عام 2009، الامر الذي دفع بهيئة رئاسة المجلس الى دعوة رؤساء الكتل والمكونات السياسية للاجتماع داخل المجلس السياسي للامن الوطني بغية الوصول الى صيغة توافقية تحسم ملف كركوك وترضي جميع الاطراف المتنازعة، مما دفع نوابا الى اعلان عدم رغبتهم بما سوف يتوصل اليه هذا المجلس معتبريه مجلسا غير دستوري وقراراته غير ملزمة للاخذ بها، في الوقت ذاته يحذر مراقبون من خطورة الوضع الامني بعد ان شهدت العاصمة بغداد استهدافا آخر لمؤسستين حكوميتين الاولى وزارة العدل والثانية المجلس المحلي لبغداد اسفر عنه سقوط شهداء وجرحى. عن الموضوعات وغيرها حاورت صحيفة الرأي العام النائب عن القائمة العراقية في مجلس النواب العراقي السيد رضوان الكليدار.
* لم يفصلنا عن انفجار الأربعاء الدامي غير أشهر قليلة وبغداد شهدت استهدافا جديدا لمؤسستين مهمتين.. هل تتهمون أطرافا معينة؟
- الخروقات الامنية التي تحدث الان وبشكل نخشى ان يكون مسارا للارهاب وخطط الارهابيين حيث يستطيع الارهاب ومع الاسف الشديد ان يخترق قلب بغداد في اي وقت يشاء وعلى الرغم من وجود الاجهزة التي تكشف المتفجرات، وكثرة انتشار القطعات الامنية ومع كل هذا التحشيد نرى الارهاب ينجح مرة اخرى في استهداف مؤسسات حكومية وقتل الابرياء من المواطنين، نرى من الواجب على الجهات التنفيذية من وزارة الداخلية والدفاع ان يأتوا بقول فصيح حول من المسؤول عن الاختراقات الامنية، العراقيون لم يتصوروا حدوث خرق اكبر من خروقات الاربعاء الدامية لكن سرعان ما يقف المواطن مذهولا امام هذه العمليات ويبدي استغرابه حول من يتحمل مسؤولية هذه الاعمال، ولحد الان بغداد تلعق جراحاتها منذ ذلك اليوم العصيب، نحن نقول للارهابيين: انكم ستفشلون في اضعاف بغداد وستفشلون في اضعاف الارادة العراقية ولكن حقيقة الثمن باهض جدا جراء ذهاب المواطنين ضحايا للارهاب الدموي، نحن بدورنا نطالب الحكومة باجراء تحقيق عاجل حول كيفية دخول هذه السيارات المفخخة الى قلب بغداد وكشف المسؤولين عن الاخفاقات، الى الان الحكومة غير جدية في كشف نتائج تحقيق اغلب هذه الخروقات من جسر الائمة الى يومنا هذا الذي نشهد فيه استهداف المؤسسات الحكومية.
* اضافة الى المطالب البرلمانية من دعوة الحكومة الى اجراء التحقيق حول هذه التفجيرات المواطن ينتظر منكم وقفة جدية اتجاه سورية وبعض الدول الممولة للارهاب.
- نحن بدورنا ممثلو الشعب العراقي الى الان لم تطلعنا الحكومة العراقية على ملفات تحقيقها اتجاه سورية، فاذا كانت سوريا وراء التفجيرات داخل العراق من الاولى للحكومة ان تحضر الى البرلمان لكي نتخذ موقفا موحدا اتجاه اي دولة كانت متورطة في استهداف العراقيين وينبغي ان يكون البرلمان اول العارفين في تفاصيل ادلة الاتهام، ففي الوقت الذي ترسل فيه الحكومة العراقية الادلة الى سوريا وتركيا نطالبها ان تزودنا بها لكي نكون على علم واطلاع تام بما يجري على العراق ولكي نتخذ موقفا حازما اتجاه اي عدو خارجي.
* لكن السيد رئيس الوزراء غالبا ما اتهم البرلمان بأنه المسؤول عن عرقلة جميع المشاريع ووصفه بانه ضعيف اتجاه اخذ المواقف الحازمة.
- هذا الكلام مردود على شخص السيد رئيس الوزراء واتعجب من اتهامه مجلس النواب ببؤرة للجهل والفساد وان البرلمان العراقي له الدور في تخريب العملية السياسية في العراق وما الى ذلك من هذه الاتهامات، ونسى رئيس الوزراء انه جزء من هذا البرلمان وان حزبه له حيز مهم في مجلس النواب فلا ادري كيف يجرؤ على التطاول والكلام بهذه الطريقة على اعضاء البرلمان العراقي، نحن نطالب السيد رئيس الوزراء ان يتقي الله في ما يقوله اتجاه المجلس النيابي لان سيادة المجلس من سيادة العراق، كان يجب على السيد رئيس الوزراء ان يقول هناك اخطاء برزت من جميع القوى السياسية وان لا يحدد جهة معينة لاننا كلنا راع وكلنا مسؤولون عن رعيته.
* انتم تتهمون الحكومة والحكومة تتهمكم وبالتالي المواطن يتلقى صفعات من ممثليه في البرلمان والحكومة.. الا تؤثر جملة من خلافاتكم على مزاجية الناخب في الذهاب للانتخابات؟
- يجب ان يدلي المواطن بصوته دون تأثير محاصصاتي او حزبي، والعراق لانه افضل الموجودات لا اتصور لاحد ان يحبه من جيرانه، الناخب الان لا يعرف اين يتجه بسبب تصرف بعض المكونات في البرلمان فهناك من يزمر للقائمة المفتوحة ولم يتكلم عن ضرورة نزاهة الانتخابات في المرحلة القادمة الامر الذي وضع المواطن امام صورة مشوشة من حسم موقفه في الانتخابات القادمة.
* ما الذي يضمن نزاهة الانتخابات القادمة؟
- نزاهة الانتخابات مرهونة بتغيير موظفي المفوضية المستقلة للانتخابات، وباشراك اكبر عدد من المراقبين الدوليين وهذه المراقبة يجب ان تشمل اكبر عدد ممكن من مراكز الاقتراع ولا تنحصر داخل المنطقة الخضراء، كذلك النقطة الاهم من ذلك اننا لم نشرع قانونا للاحزاب ولدينا من الاحزاب من يسطو ويجير وسائل الاعلام واخرون يسعون للسيطرة على موارد اخرى وما الى ذلك.
* لكنكم كبرلمانيين مسؤولون عن تأخير تشريع مثل هذه القوانين المهمة.
- نحن في العراقية طالبنا منذ البداية بتفعيل مبدأ المسألة والعدالة (من اين لك هذا؟) للوقوف على تمويل اغلب الاحزاب التي تخدم اجندات خارجية، لذلك نحن نساند البرلمان في سن قانون خاص بالاحزاب لكن الان ادركنا الوقت ولا نستطيع النجاح في تشريع مثل هذه القوانين والعملية الانتخابية على الابواب، وكما تعرفون ان المحاصصة والتجربة الحزبية التي مر بها العراق طوال فترة لا تقل عن ثلث الاربع سنين من عمر المجلس والطائفية المقيتة التي مررنا بها هذه الامور ساعدت في شل البرلمان من تشريع مثل هذه القوانين الحساسة والمهمة.
* هل تؤكدون اتهام اعضاء في مجلس النواب العراقي في دعم المجاميع الطائفية؟
- نحن رفضنا التجاذبات الطائفية التي كانت تحدث لدى قسم من اعضاء مجلس النواب العراقي وكان اثرها سلبيا على الشارع العراقي، وانتهينا من ذلك السجال المقيت اما الان فمن كانت لديه قضية معينة فيجب ان يكون القضاء العراقي غير مسيس في اتخاذ موقفه اتجاه بعض النواب وندعوا السياسيين الى عدم التدخل في شأن القضاء العراقي واذا ثبت تورط اي عضو في مجلس النواب في سفك الدم العراقي فيجب حينها على القضاء العراقي ان يأخذ دوره ويعرض الامر علينا لنصوت برفع الحصانة او ببقائها.
* لكن بعض القوى السياسية تريد اسقاط الحكومة وتحاول ان تتهمها بالمسيسة للقضاء العراقي.. فكيف نحافظ على انسيابية محاسبة المدانين؟
- نحن ندعوا القضاء العراقي ان يحافظ على حياديته وان يتحمل المسؤولية وان لا يخشى احدا في مطاردة اي شخص مدان، القضاء ينظر في الامور التي تقدم اليه ربما بعض السياسيين ينظر في هذه الامور القضائية نحن ندعوا السياسيين الى عدم التدخل في شأن القضاء العراقي.
* كيف تفسر كلام قائد القوات الاميركية من ضرورة اعادة النظر في سحب قواته من العراق اذا ما تمت الانتخابات في موعدها المقرر؟
- الاحتلال يريد ان يبقى وهو سبب من اسباب انتكاسات الوضع في العراق وهو السبب في الحرب الطائفية وهو سبب في جعل حدود العراق مفتوحة اوديرنو يريد ان يتدخل ويلتف حول الاتفاقية الامنية التي وقعت معهم، انا اعتقد ان هذا تدخل سافر في الشأن العراقي يجب عليهم الكف عن ذلك ويجب عليهم ان يحترموا مواقفهم.
* هل تتوقع ان السيد المالكي سوف يتراجع امام هذه الضغوطات؟
- نحن نتمنى من السيد المالكي ان لا يتنازل امام هذه التحديات، وعلى الرغم من اختلافنا مع السيد المالكي لكن مجمل القوى السياسية تؤيد موقف المالكي اذا اتخذ موقفا وطنيا، لذلك نحن نقول له ان لا يتنازل عن اي شيء وان يحفظ الموقف الوطني.
* هل تعتقد بجدية اتخاذ قادة الكتل السياسية موقفا يحسم تشريع قانون الانتخابات القادمة؟
- المجلس السياسي للامن الوطني مجلس استشاري لا فائدة فيه ونفس القادة الذي يجتمعون داخل المجلس السياسي هم الذين يجتمعون داخل البرلمان فلا اعتقد ان المكان هو السبب، بل المصلحة السياسية يجب ان تؤخذ اولا واثارها توضح في الشارع، فالنتيجة ان يأتوا الى داخل البرلمان العراقي ويحلوا المسائل المصيرية المتعلقة بالجانب العراقي.
* الأكراد يتهمون العرب والتركمان بالمعرقلين الأساسيين لتشريع قانون الانتخابات.
- ليكونوا افضل منا ويقبلوا بها ويجب ان يتنازل احد فاذا كانوا يتهمون اي طرف كان بالعرقلة فليتنازلوا ويجلسوا معهم من اجل العراق، الاكراد لم يبدوا جانب من المرونة اتجاه قانون الانتخابات وهم من المطالبين بنظام القائمة المغلقة والوضع الراهن يبدوا انه يروق لهم حتى يكون شماعة للعودة الى قانون 2005 اما اذا تنازلنا عن موقفنا اتجاههم ولم نعالج قضية كركوك فبالتأكيد سيكونون هم الرابحين مرة اخرى.
اقرأ أيضاً
