مسالة تاثر بعض الكتل السياسية بالتدخلات الخارجية ومدى استقلالية القرار الحكومي من التاثير الاقليمي والدولي، والتوقعات لمستقبل العلاقة بين الكتل السياسية بعد انسحاب الاحتلال، وكذلك مسالة تنوع مصادر التسلح العراقي المستورد وعدم الاعتماد على جهة واحدة ، والتواجد الاقتصادي الاميركي في البلاد بعد انسحاب قواته العسكرية المحتلة ، ومسالة المدربين الاميركان ، واعلان الفصائل المسلحة رغبتها بالدخول للعلمية السياسية، كل هذه الملفات وغيرها من الملفات وضعناها على طاولة عضو مجلس النواب عن التحالف الوطني محمد سعدون الصيهود فكان هذا الحوار

س- يقال ان القرار السياسي للحكومة العراقية يتاثر بدول خارجية ، ماهو تعليقكم ؟

- ان قرار الحكومة العراقية مستقل وغير خاضع لاي تاثيرات خارجية ، والعملية السياسية في العراق تمر حاليا بعرقلة وصعوبة نتيجة لعدم خضوع الحكومة العراقية لهذه التاثيرات الخارجية وعدم الاستجابة لها .

س- هل تعتقدون ان بعض الكتل السياسية تتاثر بدول معينة؟

- بعض الكتل السياسية واقعة تحت تاثيرات اقليمية ودولية وهذا يعيق عمل الحكومة الان ، وهناك بعض الكتل السياسية مشتركة في الحكومة وتمارس الازدواجية نتيجة لتاثرها بالمؤثرات الاقليمية وهي تمارس دورها في الحكومة وفي نفس الوقت تلعب دور المعارضة ونحن نطالب هذه الكتل ان تكف عن لعب دورين في ان واحد وان تتحد مع باقي الكتل من اجل بناء العراق الذي يمتلك ثروات هائلة كي نتمكن من القضاء على مشكلة تردي الخدمات وخاصة نحن نعيش حاليا مرحلة خطرة وحساسة تتزامن مع انسحاب الاحتلال الاميركي.

س- اتهم الاحتلال بانه سبب رئيسي لاثارة الخلافات بين الكتل، ماهي توقعاتكم لمستقبل العلاقات السياسية بين الكتل؟

- واضح جدا انه واحد من الاسباب الرئيسية للخلافات بين الكتل السياسية والتي انعكست سلبا على اداء الحكومة وفقدان الامان هو وجود الاحتلال الاميركي في البلاد ولتاثر هذا الطرف او ذاك بالاحتلال على اعتبار ان بعض الاطراف السياسية ارتبط مصيرها بوجود الاحتلال لذلك هي تعمل بطريقة او اخرى لخلق مبررات لبقاء المحتل ولذلك فانه بعد انسحاب الاحتلال لايوجد امام الكتل السياسية جميعا حتى التي تمثل اجندات خارجية ليس اماها الا ان تتبنى المشروع الوطني الذي يتطلع الى بناء عراق موحد مستقر امن يستثمر خيراته ويتساوى ابناؤه في الحقوق والواجبات ، وليس امام الجميع الا تغليب مصلحة البلاد على المصالح الحزبية والفئوية ، ولايوجد اي خيار امام القوى التي كانت تلبس عباءة مقاومة المحتل الا ان تتبنى المشروع الوطني الذي يعتبر سفينة النجاة للعراق.

س- هل هناك حاجة ملحة لتواجد اميركي اقتصادي بحجم تواجده العسكري؟

- في الحقيقة ان موضوع التواجد الاقتصادي مهم لان العراق فيه تركة اقتصادية ثقيلة جدا خصوصا في مجال الخدمات وهذه التركة التي خلفتها السياسة الهوجاء للنظام البعثي المقبور وعدائه للشعوب ونحن بحاجة الى تفعيل الاقتصاد في البلاد ولدينا قوانين مهمة جدا وفي مقدمتها قانون الاستثمار ونحن بحاجة الى تفعيل هذا القانون والشركات التي تستثمر هي ليست بالضرورة ان تكون شركات اميركية فالباب مفتوح طالما العراق متوجه نحو الاعمار والبناء وتوجه اقتصادي بحت في المرحلة القادمة بعيدا عن التوجهات العسكرية والابواب مفتوحة امام كل الشركات بغض النظر عن جنسياتها.

س- يقال ان السلاح الاميركي لم يصل بعد ، فلماذا تم الاتفاق على مدربين اميركان قبل وصول سلاحهم؟

- ليس هناك اصرار على مدربين اميركيين ، وانما نحن بحاجة الى استكمال جهوزية القوات العراقية وفي مقدمتها القوة الجوية والمنظومات الدفاعية وبالتاكيد هذه المنظومات والتكنلوجيا المتطورة الحديثة تحتاج الى مدربين والمدربين بطبيعة الحال يكونون من الجهة المستورد منها السلاح مثلا اذا استوردنا طائرات روسية فاننا نحتاج الى مدربين روس وليس اميركيين واذا استوردنا طائرات اميركية نحتاج مدربين اميركان وهكذا ، وحسب رايي الشخصي فانا مع تعدد مصادر السلاح لانه لايمكن للقوات العراقية ان تكون اسيرة لجهة واحدة مصدرة للسلاح وانما تعدد مصادر السلاح جدا مهم.

س- هناك من يطالب باعادة كتابة الدستور ، ماهو موقفكم من ذلك؟

- من يطلب هذا الامر بعد ان قطعنا شوطا كبيرا في العملية السياسية وحققنا انجازات كبيرة فانه يريد ارجاع البلاد الى المربع الاول والى مرحلة الصفر ، والعملية السياسية واجهت تحديات كبيرة منذ شقوط النظام لحد الان وتجاوزنا الكثير من العقبات التي وضعت وفي المرحلة القادمة علينا ان نكمل مابدانا به وان نفعل المواد الدستورية ، ومن الممكن تعديل بعض مواد الدستور اما اعادة كتابة الدستور فهي غير ممكنة والدستور الان يمثل الحد الاعلى من التوافق بين الكتل السياسية والدستور تم الاستفتاء عليه والحكومة والعملية السياسية تعمل بموجب الدستور .

س- هل تعتقدون ان الوقت مناسب الان لاجراء تعديل الدستور؟

- نحن الان في مرحلة التطوير والاعمار وبناء العلاقات الداخلية والخارجية وتحسين الوضع الداخلي وكثير من الامور امامنا خصوصا في هذه المرحلة الحساسة التي ستخرج خلالها القوات الاجنبية والشعب العراقي يشهد نظاما سياسيا جديدا لم يعتد عليه وهو اختيار ممثليه عن طريق صناديق الاقتراع ، وممكن ان نعطي لانفسنا فسحة من الزمن ان نتوافق على التعديلات الدستورية وعلى المواد المراد تعديلها ، والان لايجوز ان نشغل انفسنا والشعب العراقي بقضايا هي ليست ضرورية حاليا وهناك امور اكثر اهمية الان مثل بناء علاقات جيدة مع دول الجوار ودول العالم وكذلك تقييم الوضع الداخلي العراقي وحل الازمات والتوجه نحو الاعمار والبناء ، وان التركيز الان على مسالة اعادة كتابة الدستور وتعديله يراد منها خلق ازمات لاعاقة عمل الحكومة واعاقة العملية السياسية برمتها في هذا الوقت بالذات الذي نحن احوج ما يكون ان نخطو خطوات واضحة المعالم تجاه خدمة الشعب العراقي.

س- ماهو موقفكم من المطالبة بعدم السماح لرئيس الوزراء باكثر من دورتين؟

- الدستور واضح في هذا الشان حيث حدد دورتين لرئيس الجمهورية ولم يحدد الفترات لرئيس الوزراء وهذه النقطة الخاصة بفترة رئيس الوزراء مطروحة ضمن التعديلات الدستورية ولكن من الممكن مناقشة هذا الموضوع في وضع افضل مما هو عليه الان اي عندما نعالج مايمكن معالجته من الاولويات والامور الهامة للشعب العراقي حينها نناقش هذا الموضوع اما الان فانا اعتقد ليس من المهم مناقشته اطلاقا وطرحه الان يسبب اشغال السياسيين بقضايا ليس لها الاولوية .

س- كيف تنظرون الى الفصائل المسلحة التي طلبت الانضمام الى العملية السياسية مؤخرا؟

- هناك انواع مختلفة من الفصائل المسلحة قسم منها حملت السلاح من اجل مقاومة الاحتلال الاميركي وطرده من البلاد وطبيعي حمل السلاح ضد المحتل شرعا وعرفا وقانونا والولايات المتحدة الاميركية نفسها لوكانت محتلة فان شعبها يحمل السلاح من اجل الحرية لذلك فان هذه الفصائل ممكن ان تنضم للعملية السياسية الان ، اما اذا كانت الفصائل المسلحة تقوم بقتل العراقيين الابرياء وتمارس اعمالا ارهابية تحت عناوين المقاومة فمثل هؤلاء لايمكن ان يفلتوا من القضاء العادل ولايمكن الاستهانة بدماء ضحايا الارهاب ولايمكن ان نرحب بالفصائل التي مارست الارهاب ولانقبل دخلوهم للعملية السياسية ولايمكن ان نتصالح معهم والفيصل بيننا وبينهم هو القانون.

س- ماهي دعوتكم للحكومة والبرلمان في المرحلة القادمة؟

- اعتقد ان شعب العراق اليوم امام المسؤولية وجميع ابناء الشعب العراقي امام المسؤولية سواء كان البرلمان او الكتل السياسية او الحكومة والسلطات الاخرى والعشائر ويجب على الجميع كل من موقعه ان يرتقي بادائه الى مستوى الطموح ، ويجب تفويت الفرصة على المتصيدين في الماء العكر ويريدون ان يفشلوا العملية السياسية ، والعملية السياسية في العراق هي بداية التغيير في المنطقة ولم يحصل اي تغيير في الوطن العربي قبل العراق ولايمكن ان يحصل تغيير في الدول العربية لولا التغيير الذي حصل في العراق ، لذلك واجه العراق تحديات كبيرة نتيجة للتغيير الديمقراطي الذي حصل في البلاد وان هذه التحديات سوف لن تتوقف وتحاول عرقلة عمل الحكومة ويجب ان نقف بوجه هذه التحديات ونعمل على وحدة شعبنا ووحدة ارائه والتوجه بنوايا صادقة نحو الاعمار والبناء وتحرر بعض الكتل السياسية من الاملاءات الخارجية والتمسك بالمشروع الوطني الذي نتطلع من خلاله الى وحدة العراق واستثمار خيراته وان يتساوى الجميع في الحقوق والواجبات .

س- هناك من يقول ان الحكومة العراقية ليست حكومة شراكة وطنية ، كيف تعلقون على ذلك؟

- حكومة الشراكة متحققة وجميع الكتل السياسية الفائزة اشتركت في الحكومة وكل حسب استحقاقه الانتخابي، ولكن الشراكة في نظر بعض المشتركين في الحكومة هي شراكة الامتيازات وليس شراكة في تحمل المسؤولية ومن المفترض ان يشترك الجميع في تحمل المسؤولية ولايمكن ممارسة الازدواجية في ان واحد اي يد في الحكومة ويد في المعارضة وعلى الكتل السياسية التي تلعب دورين ان تحسم امرها اما ان تكون ضمن الحكومة او تكون ضمن المعارضة .

س- هل تؤيدون تحويل ملف ميناء مبارك الى الامم المتحدة والجهات الدولية؟

- العراق يمتلك حقوقا واضحة في البحر لاينبغي للكويت ان تتجاوز على حقنا البحري اطلاقا والحكومة اعلنت ذلك وشكلت لجانا لتقصي الحقائق لمعرفة مدى تاثير ميناء مبارك الكويتي على الملاحة العراقية واظهرت هذه اللجان انه من المفترض ان يتغير ميناء ميناء مبارك الى مكان اخر لايؤثر على الملاحة في الشواطئ العراقية على اعتبار ان الكويت تمتلك ساحل كبير ومساحات واسعة على البحر تستطيع ان تشتغلها لبناء مينائها وهو من الناحية الفنية افضل من المكان الحالي الذي تم بناء الميناء فيه ، واذا لم تستجيب الكويت لطلب العراق بتغيير مكان الميناء فان العراق يجب ان يقوم بجملة من الاجراءات المهمة فهناك مصالح للكويت في العراق ويجب ان نتعامل معهم بالمثل حيث ان الاسواق العراقية مليئة بالبضاعة الكويتية وهناك استثمار من قبل الشركات الكويتية في العراق وهناك خطوات اخرى يمكن للعراق القيام بها قبل تدويل الموضوع وتدويل الموضوع من السابق لاوانه ان نتحدث فيه الان وممكن نتحدث فيه بعد زيارة رئيس الوزراء نوري المالكي للكويت حيث توجد دعوة من قبل امير الكويت لدولة رئيس الوزراء نوري المالكي لزيارة الكويت لمناقشة هذا الموضوع وبقية الملفات العالقة بين البلدين.