حاوره/ اسعد فاضل

قبل أن تنزل إلى شوارع بغداد، عليك أن تفكر جيدا، هذا هو الانطباع الطبيعي لأي زائر أو ساكن من ساكني بغداد، التي تحولت إلى علبة مغلقة، يتحرك فيها البشر كأنهم أصنام، وتتلاصق فيها المركبات كأنها كتل خرسانية، وأصبحت قيادة السيارات فيها نوعا من التعذيب اليومي، لا تختص به منطقة بعينها، ولا ينفرد به حي عن آخر، فأصبح العذاب عامًّا، بعدما عمت الفوضى المرورية جميع أنحاء العاصمة، شمالا وجنوبا، شرقا وغربا، وفى الأطراف وفى القلب.

ومن عجب الاختناق المروري في العاصمة، أو العذاب اليومي بها، أنه لا يرتبط بساعة ذروة أو وقت مناسبة، فأصبح على مدار اليوم سيناريو مكررا لا يمكن الخروج عنه، ويكثف الإحساس الدائم بالزحام، الذي أصبح كالذنب الذي يحيط بنا، ويخترق علينا مشاعرنا وأفكارنا وسلوكياتنا اليومية.

وقد تحولت الفوضى المرورية في العاصمة إلى كائن حي لا يرتبط إلا بالمشكلات، ولا يتوالد سوى المشكلات، من نوعية العنف المتزايد في الشوارع، وعدم قبول الآخر، وإهدار قيم الوقت والعمل.

ولذلك فالسعي لحل مشكلة المرور داخل العاصمة، يرتبط بإعادة النظر في تخطيط العاصمة الحالي، وعلاقة الكتل السكنية داخلها بالكتل الإدارية بها، وإعادة النظر في وجود الوزارات والإدارات المركزية داخل قلب العاصمة، وغيرها من الأمور التي تجعل من التعامل مع الملف المروري في بغداد أحد أهم المحاور الرئيسية لفك طلاسم فوضى العاصمة.

ومن اجل ان نعرف خطط وبرامج مديرية المرور العامة وكيفية ادارة الملف المروري لمدينة بغداد كان لنا هذا الحوار مع اللواء جعفر طعمة الخفاجي، مدير المرور العامة.

* بالنسبة لاستيراد السيارات الحديثة إلى العراق عن طريق الشركة العامة لاستيراد السيارات والتي هي تابعة إلى وزارة التجارة، هل هنالك ضوابط خاصة تنتهجها المرور تجاه هذه السيارات المستوردة وخصوصا أنها تزيد من حالات الازدحامات المرورية الشديدة في شوارع العاصمة بغداد؟

- نحن لدينا تعليمات صادرة من الأمانة العامة لمجلس الوزراء وهي أن السيارات من موديل 2007 فما فوق تسجل، وأما السيارات التي دون موديل 2007 فإنها لا تسجل ويجب أن تتوفر شروط الأمان والمتانة كي يستطيع المواطن أن يستخدمها بصورة جيدة ومن دون حصول أي حوادث.

* بالنسبة إلى إجازات السوق، كان من المقرر أن المرور العامة في شهر حزيران من هذا العام أي 2009 تمنح إجازات السوق للمواطنين، ولحد الآن لم يتم تنفيذ هذا الأمر، كيف تعلل ذلك؟

- المشروع هو تثبيت اللوحات الجديدة وتسجيل السيارات الجديدة ضمن مشروع والذي على أساسه يتم طبع إجازات السوق وطبع أرقام السيارات وطبع السنويات، هذا هو المشروع والذي كان سبب تأخره هو الشركة الأجنبية المنفذة لهذا المشروع. نحن قد أكملنا حوالي 99 % من هذا المشروع وهو ما يسمى بالمشروع ((السريع))، وهو مشروع استراتيجي وسوف نستطيع أن نعمل بالسرعة الممكنة ومن خلال المكائن الحديثة التي وصلت إلى العراق، سوف نقوم بتبديل أرقام السيارات الحكومية وتبديل أرقام السيارات المسجلة لدينا ضمن قرار رقم (17)، والسيارات التي تستوردها الشركة العامة للسيارات، وجميع وزارات الدولة وبعد أن تكتمل الأبنية والمعدات والكادر المتخصص والحاسبات، سوف نبدأ العمل في المشروع الاستراتيجي عبر المكائن التي تفوق مواصفات المكائن اليدوية ((أوتماتيك)) وهذا نظام الكتروني متميز.

* نلاحظ عدم التزام عدد من السواق بارتدائه إلا عندما تلاحظهم شرطة المرور.. فما هو تعليقكم على ذلك؟

- حزام الأمان هو وقاية للسائق، وفي حالة عدم ارتدائه يحاسب قانونيا، واما حالة ارتدائه فقط عندما تلاحظ شرطة المرور ذلك فهذه ظاهرة غير حضارية، ثم انه من غير المعقول أن نجعل لكل سائق سيارة شرطي مرور يراقبه، ونحن لدينا خمسة أو ستة من عناصر شرطة المرور موزعون في التقاطعات، ونحن بطبيعة الحال لا نستطيع أن نشاهد السواق يرتدون حزام الأمان في كل الطرقات، ولكننا نراهم وهم يرتدون هذه الأحزمة عند التقاطعات، ونحن بالنسبة لنا نحاسب كل من نراه لا يرتدي هذا الحزام.

* هل هنالك إستراتيجية خاصة تعتمدونها مع وسائل الإعلام حول توعية وتثقيف المواطن العراقي حول الأنظمة المرورية؟

- إن الجمهور بطبيعة الحال يشاهد جميع الفضائيات ونحن عملنا بالتنسيق مع قناة السلام الفضائية من خلال برنامج أسبوعي وبرنامج (السلامة العامة) في قناة آفاق الفضائية وإرشاد مروري يومي يقدمه العقيد عمار في قناة الفضائية العراقية من خلال فقرة في برنامج صباح الخير يا عراق دائما يقوم بتوعية المواطن حول الأنظمة المرورية، ودائما الصحافة تكتب (لماذا تحاسبون السائق؟) وهذا الوضع موجود في كل دول العالم وهو ضرورة محاسبة السواق المخالفين.

* هنالك قانون لا يجيز التدخين داخل السيارات سواء الخصوصي أو التاكسي أو الحافلة، فما هو تعليقكم؟

- لا يوجد لدينا قانون من هذا النوع، ولم يتطرق القانون لهذه المسألة، وربما من جهة من الجهات، الحكومة تبحث في هذا الموضوع، قد يكون داخل قبة البرلمان قانون يتم مناقشته وليس لدي أي معلومات عن هذه المسألة.

* بالنسبة لسيارات الأجرة من نوع (بيجو وشيرين وسابا وسمندا ورينو)، تم تجاوز عددها 150 ألف سيارة تم استيرادها، علما أن اغلبها ذات منشأ إيراني باستثناء السيارة شيرين ذات المنشأ الصيني، كيف تتعاملون مع هذه المسألة؟ وهل هذا العدد سوف يؤثر على حركة المرور في الشارع العراقي والعدد طبعا بازدياد؟

- نحن لا نحاسب الشركة العامة لاستيراد السيارات ولماذا لا نحاسب مستوردي السيارات من التجار في العراق والذين يستوردون السيارات بمختلف الأنواع، ولكن نحن لا نستطيع أن نفرض شروطا في عدم استيراد السيارات، ولكننا نفرض شروطا حول عدم استيراد سيارات قد فات عليها 18 سنة، فاستهلكت جميع أجزائها، وتصبح مصدر تلوث للبيئة ولا يوجد لدينا قرارات تجيز تحديد استيراد عدد السيارات، لأن من حق الإنسان أن يعمل في التجارة ويستورد البضاعة التي يرغب وهذا ينطبق بطبيعة الحال على استيراد السيارات، ولكننا نؤكد على أهمية التركيز على نوعية السيارة والموديل وسنة الصناعة وتوفير الأمان والمتانة في السيارة.

* هنالك قرار صدر من قبل المرور العامة بخصوص الأرقام الحكومية (المنفيس) وتحويلها إلى أرقام حكومية (اللون الأزرق).

- هنالك مشروع تبديل هذه الأرقام من (المنفيس) وتحويلها إلى أرقام حكومية ذات اللون الأزرق، وخصوصا إذا كانت جديدة ومن مناشئ عالمية معروفة.

* ما هو تقييمك للوضع المروري العام في مدينة بغداد ومن خلال جولاتك في شوارع العاصمة بغداد؟

- بالنسبة للوضع المروري في مدينة بغداد فإنه يحتاج إلى مساعدة ومساندة الدوائر المساندة لعمل المرور، لأن مديرية المرور العامة لوحدها لا تستطيع عمل أي شيء، واجبها هو تنظيم حركة السير والمرور، وكيف يتم تنظيمها بالجهاز الهندسي وهو من خلال توسيع الطريق وإنشاء جسور وأنفاق بحيث تستوعب هذا العدد الهائل من السيارات، وهذه التصميمات الموجودة في الشوارع، هذه جميعها تعود إلى دوائر أخرى وتحديدا لأمانة بغداد والهيئة العامة للطرق والجسور وغيرها من الدوائر الحكومية والتي هي مساندة لعمل المرور، وبتضافر الجهود وبتوفير هذه المستلزمات الضرورية سوف تكون انسيابية في حركة السير والمرور ويكون المرور منتظم، ورفع الحواجز الكونكريتية والأسلاك الشائكة الموجودة في الشوارع حاليا، وهذه الأوضاع جميعها تؤثر على حركة المرور في الشوارع وجميعها تعطي ايجابية في حالة وجودها للزخم المروري، وهنالك تشجيع لاستخدام سيارات النقل العام والتي تحتوي على 40 مقعدا وبالتالي تستوعب 40 راكبا يعني أننا قللنا من 40 سيارة بالشارع وهذا بطبيعة الحال سوف يقلص عدد السيارات في الشارع، وسوف يخفف الزخم المروري وكذلك مناطق وقوف السيارات، يجب أن تكون هنالك أماكن مخصصة لوقوف السيارات، ونحن نشجع الأماكن العمودية وليس الأماكن الموجودة في الشارع، وجميع هذه الأمور يعطي حافزا لمديرية المرور العامة في سبيل أن تقدم الخدمات وتقديم انسيابية في حركة السير والمرور.

* بالنسبة لمدينة بغداد، هل تعتبر من اخطر المدن في العراق من حيث الحوادث المرورية؟

- أفضل مدينة بالعالم من حيث قلة الحوادث المرورية هي مدينة بغداد، وذلك يعود إلى حركة السير البطيئة في الشوارع الرئيسية مما يقلل الحوادث المرورية فيها. فالازدحام لا يحفز السواق على السير بسرعة في الطرقات، ولكن في الطرقات هنالك بعض الحوادث ولكنها قليلة جدا، وهنالك سيطرات تفتيش تبعد الواحدة عن الأخرى من (1) كيلومتر إلى (2) كيلومتر مما يجعل حركة السير بسرعة بطيئة للغاية في هذه الطرق مما يقلل الحوادث، وأما الفئات العمرية التي تسبب هذه الحوادث فليس لدينا مؤشر عن أي الفئات العمرية تسبب الحوادث أكثر من غيرها ولكن كبار السن هم أكثر الفئات العمرية التي تسبب الحوادث المرورية.. ولكن قد يقود صغار السن سيارة وهنالك قوانين صارمة تتخذ تجاه هؤلاء وخصوصا أن المرور العامة تتعامل بشدة مع الذين ليس لديهم إجازات سوق ويقودون السيارة في الشارع.

* الأنظمة المرورية في الشوارع من الواجب تطبيقها من قبل السائق، ولكن من الأكثر التزاما بتطبيقها المرأة، أم الرجل؟

- الالتزام الأكبر يكون من قبل المرأة لأن قيادتها للسيارة تكون جيدة جدا، ثم إن تواجدهن في الشوارع قليل جدا، والرجال أكثر من النساء في الحوادث المرورية التي تحصل في الشوارع.

* العقوبات بالسجن للنساء والرجال والذين لا يملكون إجازة سوق، هل من الممكن استبدالها بغرامات مالية وخصوصا للنساء وذلك لصعوبة الموقف؟

- كان ذلك حسب القانون السابق ولا يوجد في القانون الحالي عقوبة بالسجن، وليس لدينا صلاحية لأي نوع من العقوبات لأن هنالك قاضيا له صلاحيات فرض العقوبات، ولكن الذي يشرب مواد مسكرة ويقود سيارة ويتسبب في حوادث، هذه يتم المحاسبة عليها.

* حسب ما نسمع عن دول العالم بأن لهم استراتيجيات خاصة بالمرور مثل اليابان والدول الأوروبية وغيرها من دول العالم، ونحن نطمح خصوصا وأنه لدينا رجال أكفاء سواء من رجال المرور أو أمانة بغداد أو الدوائر الساندة، فهل من الممكن إنشاء مدينة حديثة ليس فيها إشارات مرورية بل تعتمد على الأنفاق والجسور مما يجعل انسيابية عالية في الطرق؟

- نحن نطمح كأجهزة مرورية وكذلك أمانة بغداد ودوائر خدمية أخرى، ونحن سنفتخر كأجهزة مرور وكذلك أمانة بغداد في أن تكون بغداد والمحافظات جميعها خالية من الإشارات الضوئية لأن وجودها يؤخر حركة السير والمرور كما إنها سبب في الاستهلاك الكبير للوقود، عندما يترك السائق سيارته تعمل في هذه التقاطعات فإنه يخسر الكثير من الوقود، ونطمح إلى أن تكون العاصمة بغداد خالية من الإشارات الضوئية من خلال الجسور والأنفاق والجسور الفوقية والتي تستوعب أعدادا كبيرة من السيارات وبدون توقف وبانسيابية كبيرة في الحركة والمرور للسيارات.

* بالنسبة للسيارات الشبه مجهولة التي تأتي من المحافظات إلى مدينة بغداد والتي تحمل لوحات تسجيل غير واضحة، كيف تتعاملون معها؟

- يتم إلقاء القبض عليها وتدقيقها من خلال جهاز الكمبيوتر المحمول الموجود عند المفارز الموجودة في الشوارع فإذا كانت سليمة فإن السائق يغرم على الرقم غير الواضح، وإذا كانت مشتبه بها فيتم القبض على السائق ومصادرة السيارة.

* بالنسبة للصحفيين وطبيعة عملنا الذي يحتم علينا التجوال في شوارع مدينة بغداد لغرض الحصول على الأخبار أو التصريحات من قبل المسؤولين في الحكومة، هل هنالك فكرة لدى مديرية المرور العامة في تقديم تسهيلات للصحفيين من خلال إصدار باجات خاصة ويتم السماح لنا بالوقوف في الأماكن الخاصة للقيام بالمهام الصحفية؟

- لا نستطيع القيام بهذه التسهيلات لأن عدد وسائل الإعلام كبير جدا، حتى إن الأمانة العامة لمجلس الوزراء عندما صدرت قانون الزوجي والفردي، وتحديدا أثناء حكومة رئيس الوزراء الأسبق الدكتور إبراهيم الجعفري، احد الصحفيين طرح إلى الدكتور أن يتم استثناء الصحفيين من مسألة الزوجي والفردي.. نحن لا نستطيع إصدار هذه الباجات، لأن عدد الصحفيين والفضائيات كبير جدا، لذا حالهم حال المواطن، الا إذا كان مصرح للصحفيين بإجراء عمل صحفي في حال وجود رجل المرور في الشارع، وأما أن نقوم بتشريع قانون فهذا ليس عملنا فنحن جهة تنفيذية وذلك من مهام مجلس النواب العراقي.

* ما هو تقييمك للفساد الإداري والمالي في دوائر المرور بصورة عامة؟

- أنا لا استطيع أن اجزم أو انفي وجود أو عدم وجود فساد إداري ومالي، ولكن دوائر المرور حالها حال الدوائر الحكومية الأخرى وهنالك بعض الهفوات، ولكن لدينا أجهزة رقابية استطعنا من خلالها السيطرة على هذه الحالة. وهنالك بعض النفوس الضعيفة ولدينا متابعة ميدانية لهذه الحالة.

* هل يتلقى رجال المرور محاضرات خاصة بالقانون وحقوق الإنسان؟

- نعم هنالك دورات في هذه المجالات وعندما يترقى المنتسب من رتبة إلى رتبة أعلى، يوجد لدينا معهد (الشرطة العالي) ويتم إلقاء المحاضرات والتي من ضمنها حقوق الإنسان.

* المحاضرات المرورية هل من النية إقامتها من قبل قسم العلاقات والإعلام في مديرية المرور العامة في المدارس والمعاهد والجامعات لتوعية الطلبة حول الأنظمة المرورية الحديثة وكل ما يتعلق بها؟

- نحن بالنسبة لنا لدينا معهد التدريب، هذا التدريب يتبنى مشاريع الدورات والتدريب بالنسبة للمنتسبين أو غيرهم، وفي بداية الدوام الدراسي تقوم مديرية الإعلام والعلاقات بتعميم على عموم مديريات دوائر الكرخ والرصافة لتنسيب ضباط أكفاء يقومون بإلقاء محاضرات في المدارس الابتدائية والثانوية وحتى المعاهد والكليات، تكون محاضرات في التوعية المرورية من حيث القواعد المرورية، وشرح علامات وشرح مقتطفات من القانون الخاص بالمرور.. وهكذا.

* هناك بعض السواق الذين يستخدمون الموبايل أثناء قيادة السيارة، كيف تتعاملون مع هذه الظاهرة؟

- إن عقوبة استخدام جهاز الموبايل غرامة مالية قدرها 30 ألف دينار مخالفة بيان، يعني أنه يقود سيارة ويستخدم الموبايل، فهذا يؤثر على تركيزه وقيادته للسيارة في الشارع ومتابعة الطريق ومفاجأة الطريق. وبناء على ذلك قررت مديرية المرور العامة إصدار بيان بهذا الخصوص وهو أن غرامة استخدام الموبايل أثناء قيادة السيارة مقدارها 30 ألف دينار تسمى (مخالفة بيان).

* هل من كلمة أخيرة توجهها للمواطن العراقي؟

- يجب أن يكون المواطن متعاونا مع شرطي المرور، لأن رجل المرور وجد لخدمة المواطن ولغرض توفير انسيابية المرور، والتعاون مع رجال المرور واجب وطني لجميع المواطنين، لأن رجل المرور تجده واقفا في الشارع في الحر والبرد ولأجل أن يقدم خدمة لهذا المواطن ويحافظ على أرواح وممتلكات المواطنين.