حاوره / حامد الساعدي

* ما ابرز ما تم تشريعه والمصادقة عليه من قبل لجنة النفط والغاز في البرلمان العراقي؟

- لقد شرعت لجنة النفط والغاز عدة قوانين واهم قانون هو قانون استيراد وتخزين وبيع المشتقات النفطية والقانون الثاني هو قانون المصافي والقانون الاخر يعنى بالمكافحة بشكل جلي وهو قانون عقوبات تهريب المشقات النفطية والقانون الرابع هو الهيدروكاربون ويعني استخراج النفط والغاز الذي لازال متلكأ في مجلس النواب منذ الشهر الثاني لعام 2007 لأسباب سياسية، يراد منه ان يفعل وقد عملنا دائبين الى ان يمرر هذا القانون ويصار الى وضوح الرؤية عند المختصين والبرلمان والحكومة ما في هذا القانون من فوائد لعقودنا داخل العراق وعقودنا خارج العراق حتى نعظم ايرادتنا ولكن لاسباب سياسية لحد الان هذا القانون معوق خصوصا وموقف اخوتنا في كردستان من الحقول الحالية والمستقبلية هو المادة 112 التي تفسر بأن تقوم السلطة الاتحادية بادارة النفط والغاز مع المحافظات المنتجة حاليا فالادارة معناها هنا السلطة المركزية فسرت هذه المادة بانها لم تحتوي بشكل صريح بان تقوم السلطة المركزية بعمل الادارة ولكن نقول وبشكل واضح ان المادة 110 و111 تكمل بعضها البعض والمادة 112 تضع النقاط على الحروف بشكل عملي فالمادة 110 تعتبر النفط والغاز من صلاحيات السلطة المركزية خصوصا لو سألنا ما للعراق بعد في العلاقات الخارجية او الامنية او التجارية للقينا ان الصلاحيات الحصرية في المادة 110 من ضمنها ما يسمى بالتجارة السياسية الخارجية ولو سألنا اي شخص ما هي التجارة السياسية الخارجية للعراق لقال: النفط والغاز، فالمادة 110 قد تضمنت بشكل واضح بأن النفط والغاز من الصلاحيات الحصرية في تصديرة وعملية استخراجة للسلطة المركزية وكذلك المادة 111 تقول بان النفط والغاز ملك للعراقيين جميعا ويوزع عليهم بالتساوي وليس هناك فراغ كما يتصور اخوتنا في كردستان ولذلك هم استندوا الى انه ليس هناك وجود لا بالصلاحيات المشتركة والصلاحيات والمحددة وهذا تأويل خاطئ وغير صحيح لأن ليس لدينا تجارة سياسية غير النفط والغاز وهي من الصلاحيات الحصرية للسلطة المركزية.

* هل تعتبرن ما تقوم به اربيل من استخراج النفط وتصديره خرقا قانونيا؟

- نحن كتبنا اكثر من مرة وطلبنا استضافة الدكتور آشتي هه واري ولم يأتي وطلبنا بان يقدموا نسخة من عقود اقليم كردستان ولم تأتي وطلبنا بان نتعرف على الثروات الطبيعية لاقليم كردستان.. وبالتالي شعرنا بان هذه الامور حصريا لاقليم كردستان وليس هناك ارتباط ما بين السلطة الاتحادية والاقليم بل حتى برلمانيينا المفروض هم الرابط ما بين السلطة المركزية واقليم كردستان لم يأتوا بشيء معين وقد اشترطوا الرأي في هذا المجال ولكن لم يسمعوا من اقليم كردستان اي اجابة.

لذلك كتبنا لتوضيح الامر بشأن التفسير الدستوري الذي اسلفناه صحيح ام غير صحيح فلم تأتي اجابة لان البعد السياسي يتقدم في هذا الاتجاه ونتمنى بان يصار الى توحيد رؤانا حتى نجد خطة عملية موحدة للاستثمار مع الشركات الاجنبية التي تريد ان تستثمر في العراق من جانب اخر نحن وبعد ان التقينا بمدير المصافي ارتأينا بان نعدل قانون الاستثمار للقطاع الخاص للمصافي لان ليس هناك حقيقة حوافز للمستثمر فيما اعطينا واحد بالمائة معنى نعطي فقط سعر 60 سنت على البرميل وهذه القيمة قليلة لان كلما انخفض سعر البترول انخفضت قيمته بينما لو يضع امواله في البنك اقل تقدير يحصل 5% ارباح لماذا يأخذ اقل من 1%؟ وقد طرح بأن يصار الى تعديل هذا القانون من قبل لجنة النفط والغاز حتى نتمكن من استقطاب المستثمرين للاستثمار في قطاع الصناعات التحويلية.

* كثر التصريح الكردي حول وجود مشاكل عالقة بين حكومة المركز والإقليم.. ما طبيعة هذه المشاكل ومدى تأثيرها على علاقة الحكومتين؟

- المشاكل حصرت بشأن المادة 140 في حدود المحافظات المتنازع عليها ليس فقط كركوك بل تعدى الامر الى مساحات اخرى والتنازع الاخر حول التفسير لقانون النفط الذي فيه حقول حالية وحقول مستقبلية.

* ما طبيعة إطلاق التراخيص الأخيرة لاستخراج النفط؟

- التراخيص الاولى والثانية والثالثة قد عرضت قبل حوالي اكثر من سنة ونصف وصار الى تراجع عقود الاسناد الفني لاسباب ضيق الوقت فجمعت هذه التراخيص لان يكون العقد هذا عبارة عن مزيج من عدة انواع من العقود عقد اسناد فني وعقد طويل الامد وعقد خدمة وعقد يوجد امتياز فيه وقد اطلع ووقع عليه جميع الوزراء في حكومة الوحدة الوطنية كما وقع على قانون النفط والغاز جميع الوزراء المشتركين في العملية السياسية لان عندنا حكومة وحدة طنية ولكن ليس هنالك التزام بالتواقيع وعلى سبيل المثال قانون النفط والغاز هناك وضوح بان تكون الملاحق جزء من العقود والا كيف يكون هناك عقد بدون ملاحق لان الملاحق تمثل البعد الجغرافي فلا يمكن ان نتحدث عن نظرية لا يمكن لها التطبيق اما هذه العقود قد قدمت بشفافية عالية وعرضت بشكل واضح لكل حقل حسب حجمه وسهولة استخراجه فمثلا حقول الرميلة تعتبر من الحقول العملاقة جدا فذلك كان تقديم عليها من قبل شركة المانية وصينية لمعرفة ان فقط 67 سنت هو فقط حصتهم من استخراج النفط من هذا الحقل باعتبار الحقل عملاق.

اما ان هذه العقود هل فيها رهن لسياسة العراق لا ليس هنالك رهن لان كلما يمر الزمن يكون عامل استخلاصه اقل وهذا طبيعي في كل مجالات الحياة ولكن اذا صارت استكشافات جديدة يصار الى عقد جديد فيه بعد الاستكشاف الجديد.

•ماذا بشأن مطالبتكم لاستيفاء ضريبة الربح التي تدفعها الشركات النفطية المستثمرة لحقلي (طقطق) و(طاوكي)؟

- ارى ان من الضروري ان يعقد اتفاق بين الحكومة المركزية وحكومة اقليم كردستان لاستيفاء ضريبة الربح التي تدفعها الشركات النفطية المستثمرة في حقلي (طقطق) و(طاوكي) والتي تبلغ ما يقارب 12%، وإن ضريبة الربح يجب ان تفرض من قبل الحكومة المركزية، كون ذلك من صلاحياتها الحصرية لكن إقليم كردستان وقع العقود والان الشركات النفطية المستثمرة تصدر النفط حاليا. ويجب ان لا تكون منفردة الجانب فهي للعراق، والربح يعطى للمستثمر، وبعد اتفاق الاقليم والشركات النفطية المستثمرة فيه على الضريبة، يجب على حكومة الإقليم ان تتفق مع الحكومة المركزية لتحويل هذه الضرائب الى خزينة الدولة.

•هل ستشهد الأيام المقبلة الإعلان عن الائتلاف الجديد؟

- ان الاعلان عن تشكيلة الائتلاف الجديد سيكون بعد الاتفاق على المبادئ الرئيسية، وان الائتلاف الجديد سيكون من ضمن تشكيلته شخصيات لها “ثقلها الجماهيري”.

والذي اخر الاعلان عن تشكيلة الائتلاف الجديدة هو رغبته بان تطلع الاطراف المشاركة ضمن تشكيلته على المبادئ الرئيسية ونظامه الداخلي من اجل ان تكون على بينة من امرها.

وبعض الاطراف داخل الائتلاف وافقت على الهيكلية الجديدة والنظام الداخلي والمبادئ الرئيسية، وذلك بعد دعوة التيار الصدري وتيار الاصلاح. وتم الاتفاق داخل الائتلاف على ان تكون الشخصيات التي يتم دعوتها للائتلاف الجديد مقبولة من الشعب العراقي ولها ثقل جماهيري.

....................................................