النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي ومامدى التزام النواب به وتطبيق فقراته، وهل ان الدورة الحالية لمجلس النواب اكثر جدية والتزام بقوانين البرلمان ونظامه الداخلي من الدورة السابقة، ومسالة تغيب البرلمانيين عن جلسات مجلس النواب وهل هناك عدالة في تطبيق العقوبات المخصصة للمتغيبين بدون اعذار، ، بالاضافة الى امكانية تطبيق التصويت الالكتروني الذي يخلص النائب من هيمنة رئيس كتلته، ومسألة الوزارات الامنية ومرشح القائمة العراقية لوزارة الدفاع، كل هذه المحاور وغيرها وضعناها على طاولة مقرر مجلس النواب عن القائمة العراقية محمد الخالدي فكان هذا الحوار:

س- ماهي تقييماتكم لطبيعة النظام الداخلي للبرلمان العراقي وهل حدث تطور فيه قياسا للدورة الماضية للبرلمان؟

- النظام الداخلي للبرلمان في دورته الحالية افضل من النظام الداخلي للبرلمان في دورته السابقة بسبب تراكم الخبرات والبرلمان السابق كان اول برلمان والثاني يكون اكثر تطورا وهكذا، وكان هناك تغييرات جوهرية في النظام الداخلي للبرلمان حاليا ومن الممكن القول انه افضل من البرلمان السابق ، وتنظيم اي عمل هو تنظيم البيت اولا ثم يبدا تنظيم الخارج والنظام الداخلي مهم جدا في مجلس النواب باعتباره ينظم العمل وينظم سير الجلسات وينظم سير تشريع القوانين وامور كثيرة ، وينظم عمل اللجان وينظم عمل النائب داخل قبة البرلمان.

س- مامدى التزام النواب بالنظام الداخلي للبرلمان وهل حدثت مخالفات في هذا المجال؟

- نحن الان نسير وفق النظام الداخلي القديم للبرلمان ونحن ماشون عليه حقيقة ولاتوجد اي مشكلة ، وتحدث بعض التداخلات غير القانونية وتبادر هيئة رئاسة البرلمان لحلها ، والتزام النواب بالنظام الداخلي يزداد كلما تقدمنا للامام وكلما اكتسبنا خبرات اكثر، ومجلس النواب الان ملتزم وعمله جيد في اداء واجبه .

س- هل تم تطبيق نظام قطع 500 الف دينار من البرلماني المتغيب ليوم واحد من غير عذر وبدون تمييز؟

- بالنسبة لتطبيق هذه العقوبة هو تطبيق عادل ولكن بعض النواب بدرجات عالية وراتبهم من التقاعد السابق اكثر من النائب مثلا بدرجة نائب رئيس الوزراء او كان سابقا يشغل منصبا كبيرا فيخير بين راتبه كبرلماني وراتبه كمسؤول سابق فيختار اعلى راتب ويلغي راتبه كبرلماني فهذا لاتؤثر عليه استقطاع 500 الف لانه اصلا لايستلم راتب برلماني بل راتب متقاعد كنائب رئيس الوزراء وغيره، وهذه مشكلة تواجه البرلمان وهي عدم التزام البعض ممن رواتبهم عالية اكثر من راتب البرلماني فلانعلم كيف نشدد الامر وانا كمقرر علي ان استقطع 500 الف دينار من كل نائب يغيب ولكن الذي لايحضر خمس جلسات متتالية او عشر جلسات متقطعة هذا يجب ان يبدل ولكن هذا الامر لم يطبق بسبب عدم وجود التوافق السياسي حوله ،ونحن ماضون في هذا البلد حسب التوافقات السياسية فلايشرع قانون الا بالتوافق السياسي ولايطبق الابالتوافق السياسي وحتى الحكومة شكلت على اساس توافق سياسي او توافق وطني ، والمشكلة الان هي عدم التزام البعض من البرلمانيين بالدوام لانه ماملزم بالحضور لعدم وجود قانون يحاسبه ولايوجد رادع له لان الخمسمائة الف تستقطع من النائب الذي لديه راتب من مجلس النواب كما اسلفت اما النائب الذي لايستلم راتبه من البرلمان وانما من التقاعد فلايوجد رادع له.

س- هناك اعتراض شعبي واسع حول عدم حضور بعض زعماء الكتل لجلسات مجلس النواب، هل هناك اجراءات قانونية بحقهم؟

- ان زعماء الكتل السياسية يجب ان يحضروا حتى اذا استلموا راتبا من البرلمان لانهم في النهاية نواب ، ويجب ان يثبت القانون الاخر وهو ان يحتسب غيابا لحد معين ثم يبدل وهذا ايضا لم يفعل بسبب عدم وجود توافق سياسي عليه .

س- الى اين وصل ملف الوزارات الامنية، وهل تقبلون بالاستاذ عبد الكريم وزيرا للدفاع بشكل مؤقت؟

- ان اخر المستجدات بخصوص الوزارات الامنية هو الاتفاق الاخير لزعماء الكتل السياسية برعاية السيد جلال الطالباني حول الوزراء الامنيين وتم تناول مجمل الامور منها مجلس السياسات العليا والتوازن الوطني ، والعراقية سترشح اثنين لوزارة الدفاع والتحالف الوطني سيرشح اثنين لوزارة الداخلية ويتم الاختيار من هؤلاء من قبل السيد رئيس مجلس الوزراء .

س- هل تتوقعون ان ينجح الاتفاق الاخير لزعماء الكتل ؟

- الان يجب ان يطبق الاتفاق الاخير حتى نمضي بالعملية السياسية ، وان النواب يريدون مصلحة الشعب ، ولايجوز ان لايقبل النائب باتفاق رؤساء الكتل لانهم مخولون ونحن جميعا خولناهم وذهبوا للتفاوض ورجعوا بهذه النتائج الايجابية والكل وافق على السير بالعملية السياسية للامام ، والان امامنا تحديات داخلية وخارجية كبيرة ، وعدم التزام النواب باتفاقات رؤساء الكتل غير صحيح وعلى الجميع تغليب المصلحة العامة على المصالح الحزبية الضيقة .

س- هل تؤيد تكوين كتلة برلمانية لا تنتمي للاحزاب الموجودة حاليا ؟

- مستقبل العراق يكون اما حزبان او ثلاثة او خمسة ، وانا اتصور نحن متجهون بالاتجاه الصحيح ونلاحظ ان الشعب يحتج على كثرة الاحساب في العراق ، ونلاحظ ان الطائفية انتهت كما نلاحظ ان الشيعة والسنة متحابين والطائفية لاتعود ، ولكن كل الكتل السياسية غيرت نهجها وتنظر بمنظار الوطنية باغلبها ، وان التحالفات والاندماجات بين الكتل السياسية مهمة جدا لاننا مقبلون على قانون احزاب فلايجوز كل اربعة او خمسة اشخاص يشكلون حزبا فيشتت الاراء ويشتت الافكار ، وحتى نجمع افكارنا ونبني الوطن يجب ان يكون هناك احزاب محددة وكيانات محددة او كتل محددة ، ولاتتجاوز الخمس كتل مثل ماموجود في اميركا وكل دول العالم وكذلك في كردستان ومنظمة ومرتبة ، ومن يعترض او يزايد فانه خسران في شيء ما او غير متوقع ان تنجمع الكتل سوية .

س- انظم ائتلاف وحدة العراق لكم .. هل تتوقعون انضمام قوائم اخرى؟

- كل شيء محتمل في العمل السياسي وهو بالساعات يعني كل ساعة بشكل ويجوز القائمة العراقية تتفكك ويجوز التحالف الوطني يتفكك او التحالف الكردستاني ، واحتمال انجماع مجموعات من مختلف التحالفات الحالية وتتكون كتلة اكبر ، وكل شيء متوقع في العملية السياسية وخاصة نحن جدد في التجربة العراقية ولكننا سائرون نحو الامام ، وانا اتوقع تكوين كتلة كبيرة جدا تمثل الراي الوطني وراي المواطن العراقي وتغلب المصلحة الوطنية العليا للبلاد على المصالح الحزبية.

س- هل تتوقعون تقارب الكتل السياسة في المقاعد سبب تاخير حسم القرارات وعدم الاتفاق اثناء التصويت على اي قرار؟

- هذا سبب مهم باعتبار لا احد حصل على الاغلبية في الانتخابات وحتى لو حصل على الاغلبية فان العراق لايقاد بالاغلبية لان الوضع العراقي يختلف فهناك مكونات والمكونات ممثلة بكتل مثلا كتلة في الجنوب وهي التحالف الوطني والعراقية في الوسط وعندهم نواب في الجنوب ولكن قليل وكتلة الشمال وهي التحالف الكردستاني اذا هؤلاء يجب ان ينجمعوا حتى يقدموا عملا وانجازا يذكر ، مثلا لو كانت هناك حكومة اغلبية وليس مشاركة لاصبح حالنا حال الموصل التي فيها 16 ناحية وقضاء منعزلين وليس مشتركين في الحكومة والتاخي انسحبوا من الحدباء والحدباء شكلت الحكومة ولكن الحكومة الان ناقصة لانها لاتمثل كل المناطق.