* كيف يرى النائب سامي العسكري التصعيد الكويتي في الدعوة الى ترسيم الحدود مع العراق وابقائه تحت طائلة البند السابع؟

- في الواقع ترسيم الحدود واحدة من القضايا العالقة بين العراق والكويت وهناك رغبة حقيقية من قبل الحكومة العراقية لحل هذا الملف، طبعا لا اريد ان ادخل في نقاش احقية هذه الحدود وكيف رسمت وهذه تشكل سابقة في العلاقات الدولية باعتبار كل الحدود ترسم باتفاق دولتين الا الترسيم بين العراق والكويت فقد فرض من قبل فريق الامم المتحدة مع ذلك العراق حرص على حل هذه المشكلة بما لا يضر مصالح العراق، والحكومة العراقية واضحة في كلامها مع الحكومة الكويتية ان العراق لا يمكن ان يرضى بحرمانه من منفذ بحري يطل من خلاله على الخليج وبالتالي لا بد ان تأخذ هذه القضية بنظر الاعتبار مع ذلك قلت هذا الملف هو احد الملفات القائمة والتي نأمل من خلال العلاقات الحسنة بين الحكومتين العراقية – الكويتية بحله بما يخدم مصلحة البلدين.

اما في شأن ابقاء العراق تحت طائلة البند السابع، صحيح ان اطراف كويتية ترغب في ابقاء العراق تحت هذا البند ولكن الجو السياسي العام في مجلس الامن والامم المتحدة وخصوصا بعد زيارة السيد رئيس الوزراء الاخيرة الى نيويورك ولقائه السكرتير العام للامم المتحدة، اصبح يختلف تماما فهنالك التزام اميركي والتزام دولي لاخراج العراق من الفصل السابع باعتبار ان الظروف التي اوجبت على العراق دخول الفصل السابع قد انتهت، فالفصل السابع يتحدث عن دول تشكل تهديدا للامن والسلم الدوليين العراق بوضعه الحالي لم يعد يشكل بأي شكل من الاشكال تهديدا للسلم والامن الدولي، ثانيا بقاءه تحت طائلة البند السابع لا مبرر له قانونيا والمشاكل بين العراق والكويت ليست الوحيدة العراق لديه مشاكل مع ايران في مجال الحدود لديه مشاكل مع دول اخرى لديه مشكلة مع تركيا في مجال المياه هذه المشاكل طبيعية مع الدول ويمكن حلها من خلال الحوارات واللقاءات والاسس القانونية والدولية المعمول بها وليس من خلال ابقاء العراق تحت البند السابع.

* ما طبيعة اللقاءات بين فصائل مسلحة واميركان في تركيا، والتي دعت بعض النواب لمطالبة الحكومة بتحديد العلاقة مع الجانب الاميركي بعد هذه اللقاءات؟

* انا اعتقد ان الامر جرى فيه نوع من التضخيم واعطاء الامر اكثر من واقعه، وهي لا تعدو ان تكون جزء من الحوارات التي كانت اما ان تجريها القوات الاميركية او بعض السياسيين في الولايات المتحدة الاميركي مع الجماعات المسلحة بشكل عام باهداف متعددة بعضها متعلقة بتخفيف العنف وبعضها تحديد موقف هذه الجماعات من مجابهة القوات الاميركية وغيرها وهي حوارات لم تصل الى نتيجة وسربت لاهداف سياسية انا استغرب من بعض الاطراف السياسية التي ضخمت الامر وتطرفت الى حد قطع العلاقات مع الولايات المتحدة الاميركية انا اتصور ليس من مصلحة العراق وليس من مصلحة احد حريص على مصلحة الشعب العراقي ان يدعو بهذا الشكل، نعم موقف الحكومة العراقية وموقف مجلس النواب واضح نرفض الحوار مع اي طرف ملطخة ايديه بالدماء وخلال زيارة رئيس الوزراء الاخيرة سمع تطمينات من الرئيس اوباما ومن نائب الرئيس جو بايدن ومن وزيرة الخارجية كلينتون على انه هذه الحوارات انتهت ولن تتكرر واذا كان هناك نية لاجراء اي حوار فهو من خلال الحكومة وبالتنسيق مع الحكومة العراقية وبالتالي اعتبر هذا الموضوع اصبح من الماضي خصوصا هذه الحوارات مضت عليها اشهر وانتهت.

* كثر التصريح الكردي حول حل القضايا العالقة بين الاقليم وحكومة المركز، وسمعنا امنية السيد مسعود برزاني في تصريحه الاخير يقول: " آمل ان يكون البرلمان القادم حازم وموحد في حل خلافاتنا مع الحكومة الاتحادية" ما تعليقك؟

- اذا توفرت النية الصدقة لكل الاطراف فهذه المشاكل ليست عصية على الحل وهذه المشاكل يمكن حلها من خلال الحوار ومن خلال الدستور، بغياب الدستور لا يمكن الوصول الى الحل وجرب الكرد ان يحلوا هذه المشاكل من خلال ما يعبرون عنه (التوافقات السياسية) وكانوا يتحدثون مع اطراف في الحكومة من اننا نحن حلفاء سياسيون وبالتالي يجب ان نحل هذه المشاكل من هذا المنطلق الحكومة المتمثلة برئيس الوزراء كانت واضحة نحن الان ليس في جو المعارضة للنظام السياسي بل نحن الان في دولة اساسها الدستور وكل القضايا التي تبرز كخلاف هي قضايا طبيعية سواء تصدر من الكرد او من غيرهم، والسبيل الوحيد لحلها هو الدستور انا اعتقد كثير من الممارسات التي وترت الاجواء بين بغداد واربيل سببها الخروج على الدستور وتفسيره بطريقة غير مقبولة من الطرف الاخر دون الاحتكام الى جهة حيادية تفسر هذا الدستور، آمل ان تكون الاجواء مهيئة اكثر للبدء بحوار بعد الانتهاء من عملية التصويت الاخيرة في اقليم كردستان، لان بقاء المشاكل ليس في صالح احد لا في صالح حكومة الاقليم ولا في صالح حكومة المركز.

* اتهمت اطراف برلمانية باستغلال المخبر السري لاغراض سياسية.. ما تداعيات هذا المخبر على انسابية عمل المكونات السياسية كما ترون؟

- المخبر السري ليس سريا بالمعنى المطلق يعني هو سري بالنسبة للمتهم ولكنه ليس سريا بالنسبة لقاضي التحقيق وليس سريا بالنسبة للاجهزة التنفيذية وهويته معروفة وتؤخذ من عنده كل الافادات ويكون مسؤولا عن هذه الافادات لكن هذا لا يمنع الدعاوى الكيدية ويمنع استغلال هذه الدعاوى او هذه الشكاوى لاغراض سياسية وذلك نحن في مجلس النواب صوتنا قبل ايام على قانون يحد من هذه الاثار السلبية من خلال تحميل المخبر السري مسؤولية اخباره اذا كان هناك تعمد في اعطاء بلاغات كاذبة، وهذا في الواقع سيحد من الاخبار الكاذبة والتساهل للاستغلال السياسي لهذا المخبر.

* هل تعتبرون زيارة السيد المالكي الى اميركا ناجحة في وقت يعتبرها نواب التوافق بالزيارة الشخصية والسياسية ولا تليق بسمعة العراق؟

- في الواقع هذه الاتهامات باطلة والزيارة ليست شخصية فرئيس الوزراء وجهت اليه دعوى من قبل الرئيس الاميركي اوباما في زيارته الاخيرة، ثانيا الزيارة تم اعلان جدول اعمالها وتم الاعلان عن وفدها ايضا، الوفد الذي يتألف من السيد وزير الخارجية ووزير الدفاع ووزير الداخلية ورئيس هيئة الاستثمار والزيارة لم يكن فيها احد من حزب الدعوة اذا كانت حزبية، فرئيس هيئة الاستثمار ذهب لمناقشة موضوع المؤتمر الاستثماري القادم ووزيري الدفاع والداخلية ذهبا ايضا لمناقشة واقع العقود في التجهيز والاستمرار في تطبيق اتفاقية سحب القوات ورئيس الوزراء طرح موضوع اتفاقية الاطار الاستراتيجي وايضا تم مناقشة المبادرة التعليمية بغية ارسال الاف الطلبة للدراسة في الجامعات ووقعت عقود مع جامعات لارسال طلبتنا للدراسة هناك، وهذه الاتهامات بطبيعتها هي اتهامات سياسية وحزبية ونحن الان مقبلون على موسم انتخابي وانا لم اسمع من جبهة التوافق انتقاد لزيارة رئيس البرلمان الى دولة الكويت التي لم يأخذ فيها عضو واحد من البرلمان وكان برفقته اعضاء الحزب الاسلامي من موظفي مجلس النواب.

الزيارة الاخيرة للسيد المالكي كانت واحدة من الزيارات الناجحة وان ما سمعه رئيس الوزراء من الرئيس اوباما وكل المسؤولين الاميركيين يجعلنا نتفائل اكثر، فالسيد رئيس الوزراء سمع اشادة من الجانب الاميركي في تصدي الحكومة العراقية للارهاب واشادة في تطبيق خطة الانسحاب الاميركي من المدن وصار حديث وبشكل واضح عن مشاريع الاستثمار واستعداد الادارة الاميركية لدعم هذا المشروع وهناك جرى انتخاب على عقد مؤتمر اكتوبر تشرين الاول القادم في واشنطن تشترك فيه مئات الشركات الاميركية لغرض الاستثمار في العراق، وهناك التزام واضح واكيد من قبل الجانب الاميركي لخروج العراق من طائلة البند السابع وامور اخرى متعلقة بصفقات اسلحة اميركية لتسليح الاجهزة الامنية العراقية بها.

* مصادر مطلعة تشير الى وجود خلاف داخل حزب الدعوة/ تنظيم العراق.. هل سيؤثر هذا الخلاف على دخول الدعوة في الائتلاف القادم؟

- الذي برز على الواقع انه كان هناك مؤتمر لحزب الدعوة/ تنظيم العراق وكانت هناك وجهات نظر مختلفة بين الاعضاء ولكن في تصوري يبدو ان الاخوة في الدعوة قادرون على حلها خلال الحوار الاخوي والاليات الحزبية التي لديهم ولا اعتقد ان هناك انشقاق او من هذا القبيل داخل الدعوة.

* لماذا تتكرر مشاهد الانسحاب لاغلب الكتل البرلمانية في وقت يحتاج المواطن الى تشريع بعض القوانين المهمة التي تحتاج الى اكمال النصاب؟

- في الواقع البرلمان العراقي يشهد ظاهرة خصوصا وبعد الانتخابات المحلية وهذه الحالة تنحصر على المكونات السياسية التي خاضت الانتخابات الاخيرة وكان اداؤها ضعيفا كحزب الفضيلة الذي خسر خسارة كبيرة وكذلك المجلس الاعلى كان يعتقد نفسه هو القوة الشيعية الاساسية خسر كل المحافظات الجنوبية وهكذا بقية الاحزاب السياسية في حين برزت قائمة رئيس الوزراء انها القوة الفائزة، فمن تلك اللحظة بدأنا نشاهد ظاهرة غير طبيعية، وهي محاولة اضعاف الحكومة وحرمانها من ان تقدم اي انجاز واول خطوة بدأت بوضع قيود لتشريع الموازنة وجرى تقليصها بدعاوى ظاهرها الحرص على المال العام ولكن في حقيقتها تكبيل الحكومة ومنعها من ان تقوم باي شيء يمكن ان يحسم في الانتخابات القادمة وهذه الكتل تفكر في الانتخابات القادمة واحد اعضاء مجلس النواب وقبل اسبوعين تحديدا وهو قيادي في احد هذه الكتل السياسية المهمة كتب لي: اننا لن نسمح بتمرير اي قانون ما لم يتم تشكيل الائتلاف، اذا بنظري القضية سياسية وشهدانها في قضية التصويت بـ72 مليار هذا المبلغ الغاية من عنده اطلاق عملية الاعمار والبناء وعطلت القضية بمختلف الصور لغاية اساسية واحدة هي منع المالكي من تحقيق شيء للانتخابات المقبلة، وهذه الظاهرة التي نشهدها حولت مجلس النواب الى معارضة للحكومة ليست ايجابية بل معارضة تعرقل اي نشاط حكومي لكن انا اعتقد ان هذا بالاضافة الى انه عمل غير اخلاقي اعتقد بانه سيرتد سلبا على القوى السياسية.