حاوره / حامد الساعدي

* هناك اصطفاف طائفي وآخر حزبي؟ وهل يوجد خيار وطني يقوم على اساس تشكيل التحالفات الوطنية؟ واين موقع الائتلاف الجديد من هذه الخارطة؟

- من المفترض ان تكون الاصطفافات الطائفية على وشك الزوال وعندما نتحدث عن اصطفافات طائفية او اصطفافات حزبية فالمسافة بينهما كبيرة، فعلا نحن نريد اصطفاف سياسي والاصطفافات السياسية يمكن ان تشجع حالة التنافس بين المكونات السياسية الموجودة في العراق لخلق اجواء سليمة وسلمية لتبادل السلطة وبالتالي النهوض بالواقع السياسي الجديد الذي تبنى عليه مسارات الدولة العراقية القادمة، قوة الائتلاف العراقي الموحد تبحث وهي عاكفة على بحث مسألة تشكيل الائتلاف واعادة طرحه كواحد من اهم الائتلافات الانتخابية والسياسية القادمة للانتخابات القادمة في العراق وان الرؤية لهذا الائتلاف وحتى الائتلاف السابق هو ان نجمع اكبر قدر من القوة السياسية ونصهرها في كيان واحد ونحاول ان نوجه مسار الحدث السياسي العراقي بشكل واضح لأنه من دون هذه الحالة لا نستطيع ان نميز مسار العملية السياسية المقبلة او التي كانت بالعراق لأنه لا بد من كتلة كبيرة تفوز بالانتخابات حتى تستطيع ان تشكل الحكومة، وتشكيل الحكومة واحدة من اهم معالم نجاح العملية السياسية.

من دون تشكيل حكومة ومن دون وجود كتلة قادرة على تشكيل هذه الحكومة لا يمكن بناء العملية السياسية ولا يمكن النهوض بالواقع السياسي العراقي لذلك واحدة من اهم الخيارات لتشكيل الائتلاف هي ان يحضى هذا الائتلاف بالاغلبية المريحة التي تمكنه من تشكيل الحكومة وبالتالي ان يبقى اثره السياسي واضحا على مختلف المسارات لذلك نحن نتبنى اليوم الائتلاف العراقي الموحد الذي لم يكن سابقا مصنف على انه اصطفاف طائفي، نعم حاول البعض تصنيفه ضمن هذه الدائرة لكن وبشكل عام كنا نريد لهذا الائتلاف ان يكون ائتلافا وطنيا لكن طبيعة المرحلة التي عاشها العراق افرزت حالة من الاصطفافات، ليس المقصود بالائتلاف ان يكون ائتلاف للشيعة وائتلاف للسنة وائتلاف للكرد وما شابه ذلك .

اليوم نحن في صدد تطوير هذا الائتلاف ومكوناته، الان هناك خمس مكونات اساسية في الائتلاف وهي حزب الدعوة الاسلامية تنظيم العراق وحزب الدعوة جناح السيد المالكي والمجلس الأعلى ومنظمة بدر والمستقلين والتضامن وتيار الاصلاح بإعتباره لم ينسحب من الائتلاف وهو لازال جزء من الائتلاف، هذه المكونات الان تحرص ومن خلال الاجتماعات القائمة على تشكل رؤية من شأنها ان تكون منسجمة مع طموحات القوة السياسية في العراق وبالتالي سوف نعرض هذه الرؤية بعد ما نوافق عليها كقوة سياسية اساسية في الائتلاف وفعلا الان الصدريون دخلوا في محور التفاوض حول تشكيل هذا الائتلاف وهم الان في تماس مباشر معنا واعلنوا دخولهم بشكل رسمي في الائتلاف والان هم متواصلون معنا وجزء من هذه اللجان المشكلة لمناقشة النظام الداخلي للائتلاف.

* هل نستطيع ان نقول ان الصدريين اصبحوا جزء فاعلا في الائتلاف الجديد؟

- إلى الان نستطيع أن نقول نعم والان هم مشتركون في اللجان التي تناقش الرؤية المستقبلية للائتلاف.

* سيادة النائب، برأيك ما مدى تأثر خروج الصدريين والفضيلة من الائتلاف سابقا؟ وهل سعت مكونات الائتلاف الى اشراكهم في الائتلاف الجديد؟

- الصدريون دخلوا في الائتلاف ولدينا حوار معهم وهم اشتركوا في اللجان لكن لازال الانفتاح على بقية المكونات مطروحا عندنا ونريد فعلا ان نكمل الرؤية حتى اذا ما عرض على القوة السياسية الاخرى يكون مقبولا ً.

* ما آلية اختياركم المكون السياسي ضمه الائتلاف الجديد؟ وهل يعد الاستحقاق الانتخابي لهذا المكون في انتخابات العراق المحلية السابقة عاملا أساس؟

- الانتخابات الاخيرة لمجالس المحافظات افرزت واقع توازن جديد في مصادر جديدة في حجم القوة لدى بعض الاحزاب وبالتالي هذه سوف تؤخذ بنظر الاعتبار في بناء الائتلاف وايضا ً التعامل مع القوة السياسية التي ترغب بالانضمام الى الائتلاف، وفعلا هنالك قوة تحاورت مع الائتلاف وبينت وجهة نظرها وبينا لهم ايضا اننا لم نتحدث بشكل رسمي ومباشر حول الانضمام الينا الا بعد ان تكتمل هذه الرؤية ونأمل منها ان تبين رأيها هي ايضا في هذه الرؤية لأننا نريد كتلة غير قابلة للانقسام في ما بعد وليس من السليم على الائتلاف ان يكون منقسما على نفسه في مرحلة من المراحل، لذلك نريد فعلا ً ضمانات ونريد ان نرسم خطوطا اساسية ومهمة لهذا الائتلاف القادم.

* سمعنا أن الائتلاف سوف يخوض الانتخابات المقبلة بتسمية جديدة كتسمية الائتلاف الوطني العراقي.

- نعم كل الخيارات مفتوحة امام قوة الائتلاف اذا كان هذا الاسم مناسبا لهذه المرحلة قد نتبنى نفس الاسم القديم واذا كانت المرحلة السياسية تتطلب اختيار اسم بديل ليس لدينا اي مشكلة.

* هل تعتقدون ان رئيس الوزراء لايزال جزء من الائتلاف علما ان هناك بعض المصادر التي قالت ان حزب الدعوة يريد دخول الانتخابات المقبلة بقائمة منفردة؟

- فعلا ان حزب الدعوة الذي يترأسه السيد المالكي هو جزء من الائتلاف الحالي وهو حزء اساسي من كل الحوارات القائمة بين الاطراف السياسية وقد اعلن ايمانه بالائتلاف واعلن دعوة الاخرين الى ضرورة تشكيل هذا الائتلاف ولديه موقف رسمي ومجمع عليه مع بقية الكتل السياسية الاساسية في الائتلاف ولا يوجد تقاطع بين دعوة المالكي لتشكيل ائتلاف وطني وبين مشاركتهم في هذا الائتلاف، لأنه فعلا نريد لهذا الائتلاف ان يكون هو المشروع الوطني العراقي.

* ذكرتم بأن الائتلاف العراقي كان ولازال ائتلافا وطنيا.. برأيك من المستفيد من اتهام هذا الائتلاف بالطائفي أو العنصري؟

- أنتج في المرحلة السابقة خطاب لتصنيف القوى السياسية هذا الخطاب ومع كل أسف حاول ان يكرس نوعا من التسميات وان يتهم الاخرين بناء على الواقع الذي عشناه في العراق واقع الحرب الشبه أهلية والصراع الطائفي الذي وجد والقتل على الهوية الذي صار داخل الحالة العامة فقطعاً تصاغ لك بعض التسميات والشعارات مثل بعض التهم ولكن الاساس الذي انبنى عليه الائتلاف والرؤية التي شكلناها والمبادئ الاساسية التي اعلناها في ما مضى كانت كلها وطنية ولا يوجد هناك حديث عن تشكيل ائتلاف طائفي او رؤية لتبني قضايا طائفية كنا نريد فعلاً ائتلافا، وانا اعطيك دليلا على ذلك الائتلاف العراقي الموحد حصل على اغلبية مريحة في الانتخابات الماضية لكنه تنازل عن هذه الاغلبية وهو كان صاحب الاستحقاق ولكن تنازل وشكل حكومة وحدة وطنية وتنازل عن كثير من امتيازاته واستحقاقاته لتشكيل مؤسسات الدولة العراقية.

والائتلاف العراقي من القوى التي مورس بحقها الظلم والاضطهاد وما شابه ذلك.

* اعضاء في كتل سياسية الحت بضرورة عودة البعثيين الى السلطة ضمن مشروع المصالحة الوطنية.. ما هو موقف الائتلاف من هذه المطالب؟

- واقعا لا اريد ان اصدق ان كتلة سياسية تدعو لعودة البعث للسلطة فان كان هذا حدث من بعض الافراد فأنا اعتقد ان على الشعب العراقي ان يحاكمهم وان هذه الاحزاب احزاب بعثية من يدعو لعودة حزب البعث لا يكون الا بعثيا وحزب البعث حزب شوفيني وحزب قاتل وحزب مجرم وحزب استبدادي وحزب تسلطي واهلك الحرث والنسل بالبلد وبالتالي عودته للسلطة مع عدم تخليه من كل الاجندة التي كان يحكم بها العراق ونفس المنهجية والافكار الظلامية التي كان يحملها هذا الحزب لا يمكن السماح له بالعودة الى مسار العملية السياسية اضافة الى ان هذا الامر دستوري والدستور كفل عدم عودة حزب البعث للعملية السياسية والشعب العراقي لا يسمح بذلك.

* في اي الانظمة الانتخابية سيخوض الائتلاف الانتخابات القادمة؟

- هناك نقاش دائر بين الكتل السياسية داخل البرلمان حول تبني النظام الانتخابي نحن في حزب الدعوة الاسلامية/ تنظيم العراق واغلب القوى السياسية في الائتلاف تتجه بأتجاه القائمة المفتوحة وايضا الدوائر المتعددة باعتبار ضمان حق المحافظات في التمثيل العادل بمجلس النواب وهذا نعتقده منصف ونحن جربنا هذا النظام وكان لا بأس به في الانتخابات الماضية.

* هنالك مطالب رفعت من قبل أعضاء في التوافق والقائمة العراقية حول رفع الحصانة عن النائب في الائتلاف العراقي (جمال جعفر) بسبب وجود مذكرة اعتقال بحقه من جانب الاحتلال.. ما تداعيات هذه المطالب على انسيابية تشكيل الائتلاف العراقي الجديد؟

- ان اي نائب سواء كان في الائتلاف او اي مكون سياسي آخر رفعت بحقه مذكرة قضائية تستحق رفع الحصانة من مجلس النواب نحن سنكون طرفا في رفع الحصانة عنه ولكن على ان تكون المذكرة الصادرة بحقه من جهة عراقية اما اذا كان النائب مطلوبا لقوات اميركية وما شابه ذلك.. النواب ليسو مدافعين على رغبات الولايات المتحدة الاميركية ومشاريع الاميركان، من المفروض ان يدافعوا عن قضائهم يدافعون عن بلدهم ومصالح شعبهم فاذا كان هذا النائب او غيره من النواب مطلوبين للقضاء العراقي فيما يرتبط باستهداف عراقيين من حق هذه المسألة ان تعرض على مجلس النواب ومجلس النواب يصوت سواء كان من الائتلاف او التوافق او التحالف الكردستاني او من قوى اخرى ولكن انا اسأل وبإستغراب: لدينا ملفات مضى عليها ثلاث سنوات لرفع الحصانة عن مطلوبين بموجب قانون عراقي لارتكابهم جرائم قتل وارهاب بحق الشعب العراقي والى الان هيئة الرئاسة لم تفتح هذه الملفات على الرغم من مطالبتنا مرارا ً وتكرارا ً بفتح هذه الملفات، لماذا لم تطالب هذه القوى السياسية التي تطالب برفع الحصانة عن نائب مطلوب لجانب اميركي لماذا لم تطالب برفع الحصانة عن مثل هؤلاء النواب؟ ولماذا حاولت ان تبحث عن مبررات لخلط الاوراق السياسية؟!.