الكاريكاتير
استطلاع
الارشيف
النائب أسامة النجيفي لـ"الرأي العام":
الظروف الموضوعية لنجاح الإحصاء السكاني غير متوفرة في العراق
* ما واقع التحالفات التي تترقبها اغلب المكونات والكتل البرلمانية على طبيعة العملية السياسية ؟
- الشعب العراقي مر بتجربة مريرة منذ السنوات الماضية على اثر تشكيل العملية السياسية على اثر عرقي وطائفي ومررنا بفترة عصيبة كادت ان تسمى بالحرب الاهلية قتل فيها العراقي العراقي على اساس الهوية والمنطقة وهذا يعتبر شيء خطير في الشأن العراقي والحالة الاجتماعية العراقية، الان اصبحت هذه المسألة مرفوضة من قبل الشعب العراقي، فالتخندق الطائفي والمذهبي والعرقي يعتبر من الامور السلبية والخطيرة اذا ما تكررت في تشكيلات التحالفات الجديدة.
الانتخابات المحلية الاخيرة اشرت ان العراق يرفض هذه التحالفات ويحاول ان يتحول للتوجه العام الذي يجمع المذاهب والاعراق في بودقة سياسية واحدة فأعتقد ان هناك توجه سني في الرغبة بتشكيل مثل هذه التحالفات وايضا ً هناك توجه شيعي وآخر كردي على نفس الاساس.
* ماذا عن صحة انباء تشكيل تحالف بين القائمة العراقية والتحالف الكردستاني لمجابهة الائتلاف العراقي؟
- الحقيقة انا الان امثل قائمة الحدباء ولا اعمل ضمن القائمة العراقية ضمن التحالفات السياسية المستقبلية بل انا امثل جانبا آخر، ولكن هناك محاولات للالتقاء بين القائمة العراقية والاكراد ومكونات من الشيعة والسنة لتشكيل قائمة كبيرة في الانتخابات القادمة ولا اعتقد انه سوف يكتب لهذا التحالف النجاح لأن اي تحالف مع حزب كردي سيكون على حساب المناطق العربية والتركمانية وسيكون هناك شروط حول كركوك والموصل وديالى والغرض من ذلك تثبيت اجندات المشروع الكردي هذا لن يقبل عراقيا وسيحرج من يتفق مع الاكراد اذا اراد ان يأتلف في ائتلاف سياسي يتنازل فيه عن شيء من المطالب الوطنية العراقية لحقوق العراقيين.
* وهل يعتبر النجيفي هذا التحالف ان الهدف منه تحقيق مصلحة على حساب مصالح وطنية؟
- نعم كذلك اذا حدث تحالف فيه شروط تتعلق بكركوك او بمناطق اخرى لتفعيل الدور الكردي السياسي في بقية مناطق العراق اكثر مما ضمنها الدستور، اعتقد ان هذه العملية تعتبر تواطؤا وتعتبر خرقا كبير للمصلحة العراقية.
* وهل سترغب الاطراف الكردية في التحالف مع العراقية اذا ما اتفقوا على مثل هذه الاهداف؟
- لا اعتقد ذلك ابدا ً، حليف الاكراد سواء كان من العراقية او من اي مكون سياسي اخر لا بد من ايمانه بمطالب الاكراد في تحقيق الهدف الكردي بالمنطقة العربية.
* سيادة النائب، العراق يمر بوقت تتوتر فيه العلاقة بين الاكراد والعرب، ما ابرز نقاط الخلاف بين الجانبين؟
- في الواقع الدستور غير واضح في كثير من مفرداته وذلك بسبب كتابته بطريقة مستعجلة الامر الذي سبب الكثر من اللغط وهناك تفسيرات مختلفة للنصوص الدستورية، فالاكراد يفسرون الدستور لما يتفق مع مصالحهم والحكومة الاتحادية تفسره بشكل اخر وانا اعتقد ان هذا الدستور لا بد من تعديله ليكون بشكل واضح ليحقق الحفاظ على وحدة العراق، الخلاف بين كردستان وحكومة المركز هو خلاف حول الصلاحيات وحول الارض وحول النفوذ وانا افسره بصراع السلطة بين اقليم يتصرف كدولة وبين دولة تحاول ان تفرض سلطتها الدستورية على اراض تعود لها فاقليم كردستان ليس فقط لا يسمح للحكومة الاتحادية بالتدخل في الامور التي تخص كردستان وان كانت في الامور السيادية التي هي من صلاحيات السلطة الاتحادية ولكنه يتمدد على محافظات اخرى ويسلب السلطة الدبلوماسية ويبلورها في هذه المحافظات ويسلب دور الحكومات المحلية في تلك المحافظات ويحاول ان يخلق واقعا جديدا في مناطق واسعة من العراق ويغير التركيبة السكانية في تلك المناطق ويحاول بواضح العبارة تكريد مناطق عربية وتركمانية بطرق مختلفة وباساليب قسرية من خلال نصب ميلشيات تمارس اعمال اجرامية ويغير حتى اللغة التي تدرس في المدارس الرسمية ويحاول ان يبدل هوية هذه المناطق باساليب مبرمجة ومخطط لها وهذا النزاع يتعلق ايضا بالحدود والكمارك والمياه والنفط وهذه المسائل حصرت في السلطة الاتحادية ولكن مع هذا اقليم كردستان لا يسمح للحكومة الاتحادية بالتدخل في هذا الشأن في وقت يتدخل هو في بغداد بأمور لا تعنيه ويتدخل في الجيش ويتدخل في الامور الاخرى بطريقة ما يراها تحقق المصلحة لكردستان متناسيا الهوية العراقية العليا.
* ذكرتم بأن ما يقوم به الاكراد اليوم هو خرق قانوني، لم برأيكم الصمت الحكومي من اتخاذ الاجراء اللازم؟
- هناك اطراف حكومية تعاون وتسهل للاكراد هذه التجاوزات على ارادة العراقيين وتتعاون معهم في عدم بناء عراق قوي يكون فيه الطرف القوي الوحيد هو اقليم كردستان وانا اؤكد انه كانت هناك حالات منع تسليح الجيش العراقي من التسلح بأسلحة ثقيلة بسبب وجود بعض القيادات الكردية الموجودة في وزارة الدفاع التي تقف حجر عثرة امام هذا الموضوع مع ان اقليم كردستان سيطر على اسلحة الجيش العراقي السابق وهي حق لكل العراقيين ومن حق وزارة الدفاع العراقية، ولكنهم تحدوا ذلك، يا اخي في كردستان هناك اربعة الوية من الدبابات العائدة للجيش العراقي السابق وهناك مدفعية بعيدة المدى في كردستان وانا اعتقد ان هناك تحالفا من اطراف مع كردستان قسم من هذه الاطراف يريد ان يحقق بعدا استراتيجيا معهم وقسم منهم ضعفاء سياسيا.
* المالكي تضامن مع مطالب اهالي نينوى وطالب بانسحاب جميع قوات البيشمركة من اراضي الموصل.. ما تعليقكم؟
- نحن نعتقد بأن هذا المطلب جاء في محله ونحن ندعمه بقوة وما امر به السيد المالكي هو أمر دستوري وواضح جدا وهذه المناطق هي تعود لمحافظاتها لا توجد سلطة لاقليم كردستان خارج اراضيه المقرة دستوريا وهي الحدود التي كانت قبل عام 2003 وهذا التمدد هو عبارة عن خرق للقانون وتواجد ميليشياوي وتحدي للدولة وارهاب للمواطنين وما طالب به السيد رئيس الوزراء يحتاج فعلا اكثر من القول وذلك من خلال تحرك الجيش العراقي لطرد الميليشيات الكردية من هذه الاراضي وفرض سلطة الدولة مثلما فرضت الدولة قانونها في محافظة البصرة.
* طالبتم في وقت سابق ومن خلال مؤتمر صحفي بضرورة تأجيل الاحصاء السكاني ووزير التخطيط رأى من المصلحة ان يؤجل الاحصاء الى وقت ملائم.. هل يعني هذا ان الوزارة لبت مطلبا برلمانيا من هذا الجانب؟
- نحن اوضحنا لماذا نطالب بتأجيل الاحصاء وهذا الاحصاء احدى ركائز بناء الدولة الحديثة ويجب ان تكون هذه الركيزة قوية ومقبولة وذات مصداقية كي تكون قاعدة للمستقبل لأنه تعتمد عليها امور سياسية واخرى اقتصادية. الظروف الموضوعية لنجاح الاحصاء غير متوفرة في العراق وكما ذكرت ان هنالك مناطق واسعة تسيطر عليها المليشيات وهذه المليشيات لن تسمح بإجراء احصاء سليم وستجبر السكان على رأي معين وواضح لديكم من المسيطر على الموصل وكركوك وديالى وهناك محافظات اخرى في العراق تخضع لأجندات معينة ايضا لن تعطي للمواطنين ان يدلوا بآرائهم في الاحصاء، واي احصاء يحدث في هذا الوقت سوف يطعن بنتائجه وسيكون عامل تفجير وليس عامل هدوء وبناء وستكون العواقب خطيرة جدا فحذرنا من اجراء هذا الاحصاء في الوقت الراهن وطالبنا تأجيله لحين استقرار البلد وتوفر شروط النجاح.
* ما رأيكم بعودة البعثيين الى العملية السياسية؟
- نحن نعتقد ان من حق كل عراقي ان يشارك في العملية السياسية ببلده بغض النظر عن فكره السياسي ولكن اذا كانت هناك جرائم ارتكبت من الطرف المدعو قبل وبعد الاحتلال يجب ان يكون القضاء هو الفيصل والحكم في حسم ملفه وليست المصالح الحزبية، ويجب ان يعاقب صاحب الجرم سواء كان بعثيا او من أي تشكيل حزبي وقومي والدستور العراقي يتيح المشاركة السياسية للجميع ويلاحق المذنبين على ارتكابهم الجريمة.
* لوح رئيس اقليم كردستان بتهديد امن واستقرار البلاد اذا ما حلت القضايا العالقة بين كردستان وبغداد.. كيف ترى هذه التصريحات؟
- اعتقد ان سياسة الاحزاب الكردية هي سياسية السقوف العالية والتهديدات المبطنة والتلويح بقوى عسكرية اتبعت منذ بداية 2003 ولحد الان وهي محاولة لابتزاز الحكومة الاتحادية وابتزاز البرلمان العراقي بتقديم تنازلات حول الخلافات بين بغداد وكردستان والتركيز بان موضوع كركوك كردستانية او عربية ومناطق اخرى مثل الموصل وديالى اعتقد بان الامر خطأ كبير وعلى الشعب العراقي ان لا يخضع لهذه التهديدات ولهذه اللغة الغير مقبولة ويجب ان يلزم الاكراد باحترام الدستور العراقي واحترام المكونات الاخرى والتصرف ضمن العراق الواحد الموحد ليس ضمن دولتين متنافستين تحاولان من خلق جو من التصعيد واثبت اللوم على قيادة كردستان لطريقته في التعامل مع القضايا العالقة والحقوق التي ليس لها اساس من الواقع التي يطالبون بها.
* ما طبيعة تشكيل وفد برلماني اخر لزيارة الكويت للوقوف على ابرز النقاط العالقة بين الجانب العراقي والكويتي؟
- التفاوض مع الجانب الكويتي لن يجدي نفعا والكويت متعسفة في رأيها وتريد ان تثبت واقعا غريب عن المصالح المشتركة للبلدين وبعيدا عن احكام الجيرة والعلاقات الوثيقة تحاول ان تثبت حدودا جديدة وتحاول ان تثبت اموالا وتحاول ان تبقي العراق ضعيفا، لذلك نحتاج الى موقف حكومي حازم وقوي يتعامل مع الكويت على اساس سيادي.
اقرأ أيضاً
