بعد انسحاب القوات الاميركية من المدن العراقية واستلام الجانب العراقي الملف الامني بالكامل، برزت مسائل كثيرة تحتاج إلى ايضاح خصوصا جاهزية القوات الامنية لحفظ الامن والمراحل التي وصل اليها ملف تسليح الجيش العراقي، ولمعرفة الموقف العراقي من وجود تحذيرات بشأن رغبة الاحتلال الاميركي باستخدام الاراضي العراقية لضرب الجارة ايران، التقت صحيفة الرأي العام عضو لجنة الامن والدفاع البرلمانية النائب عمار طعمة.

حاوره ـ علي المالكي

* عند احتلال العراق من قبل القوات الاميركية عام 2003 ترك هذا الاحتلال اثارا سلبية كبيرة من حيث انتشار الاسلحة والمتفجرات والمواد الكيماوية فاثر ذلك على الامن والصحة العامة .. كيف تقيمون تعامل القوات الاميركية والجهات الحكومية مع هذه الحالة؟ وما هي اجراءتكم في لجنة الامن والدفاع ؟

ـ التركة كبيرة من اسلحة الجيش العراقي السابق وللاسف شكلت مصدرا لتسليح الكثير من التنظيمات الارهابية والمسلحة والتي تسببت بارباك الوضع الامني وهذا مؤشر حقيقي ودليل على السياسة الاميركية التي ادت الى اخطاء كثيرة والتي ترتبت عليها اثار سلبية في الوضع الامني ومعالجاتها يجب ان تكون في عدة مسارات الاول: الاسراع من خلال مجلس النواب وما نعمل عليه الان في لجنة الامن والدفاع من سن قانون الاسلحة واعطاء التراخيص وهذا سيحد كثيرا من حيازة الاسلحة ويضبطها بشكل يمنع من حيازة المواطنين للاسلحة المتوسطة او ﻏيرها التي قد تشكل خطرا على امن المواطنين والاجراء الاخر المفروض ان تلجأ له الحكومة هو ان تعمل على اطلاق مبادرة للمواطنين لتسليم هذه الاسلحة ولو مقابل اسعار رمزية وهذا الاجراء يمكن ان يمتص الكثير من الاسلحة المنتشرة والمتفرقة عند الناس والتي قد تباع في الاسواق السوداء او تصل الى ايدي المسلحين او المجموعات الارهابية والتي قد تشكل اداة وعاملا يربك ويسبب حصول اختراقات او اعمال ارهابية واعتقد ان الاجراء الثالث ايضا يعتمد على جهد القوات الامنية والذي يستند الى مصادر المعلومات وتفعيل الجانب الاستخبارتي لرصد موضوع مخازن هذه الاسلحة التي يمكن ان تخزن فيها وذلك لرض مداهمتها والاستيلاء عليها من قبل الحكومة وبالتالي استنقاذها من ايدي العابثين كي لا تستخدم ضد سلامة المواطنين.

* الى اين وصل قانون الخدمة والتقاعد؟ وما هي اسباب تاخره كل هذه الفترة الطويلة؟

ـ قانون الخدمة والتقاعد يعد من القوانين المهمة واستغرقت مناقشاته فترة تجاوزت السنة وابرز النقاط التي تسببت بتاخيره هي نقاط ذات جذور سياسية واهم تلك النقاط موضوع منح وترقية الضباط .. فالبعض كان يميل الى حصر هذه الصلاحية بيد رئيس الوزراء باعتباره القائد العام للقوات المسلحة والفريق الاخر يميل الى اسناد هذه الصلاحية الى رئيس الجمهورية من خلال مرسوم جمهوري، هذا الخلاف ناشئ من هواجس ومخاوف حصول ترقيات كيفية. ونحن في لجنة الامن والدفاع وبالتنسيق مع وزارة الدفاع عملنا على تضمين القانون شروطا وضوابطا واضحة ودقيقة وتفصيلية يمكن ان تمنع الترقيات الكيفية وبالتالي تم الاتفاق على هذه النقطة وحسمها وستكون الترقيات من صلاحية رئيس الوزراء.. فقط الرتبة الاولية بعد تخرج الطلبة من الكليات العسكرية ستكون بمرسوم جمهوري.

اما الموضوع الاخر كان هناك خلاف على الاليات والطرق المتبعة لاحتساب رواتب المنتسبين الحاليين واحتساب رواتب المتقاعدين من الجيش السابق وايضا تم التوصل الى اعتماد نفس الاليات والطرق المتبعة في سلم رواتب الموظفين لعام 2008 كاساس لاحتساب رواتب المنتسبين ومن خلاله يتم احتساب رواتب المتقاعدين وهذه النقطة ايضا حلت وبقي لدى اللجنة اجتماع اخير لتقديم الصيغة النهائية لهذه المادتين وسيتم بعدها ارسالها الى رئاسة المجلس لعرضها على مجلس النواب العراقي للتصويت في اقرب فرصة ممكنة. .

* كيف تقيم تعامل القوات الاميركية وادارتها مع ملفي الصحوات ودمج المليشيات؟

ـ نحن نعتقد ان مفهوم الامن لا يمكن تجزئته ووحدة امن مفهوم اساسي ومنطلق مهم في مواجهة ومكافحة الارهاب فتجزئة الامن واسناده الى مجاميع مسلحة غير رسمية سيؤثر على وحدة القيادة والسيطرة في ادارة الملف الامني وحدوث خروقات ممكن ان تنفذ منها المجاميع الارهابية والمسلحة وتحقق اهدافها في احداث أي خرق امني.

اما الصحوات فلا ينكر دورها في تحقيق الامن وخصوصا في محافظات مهمة مثل الانبار وبغداد فلقد كان لها دور اساسي في المواجهة المباشرة وحرمان الارهاب من الحواضن وتضييق الخناق وساهمت كثيرا في تحقيق استتباب الوضع الامني واعتقد ان الاسلوب الامثل للافادة من ابناء الصحوات هو كما عملت به الحكومة ونحن نحث الحكومة على الاسراع في انهاء هذا الملف من خلال استيعابهم في الاجهزة الامنية او وظائف مدنية اما فيما يخص المستوعبين في الاجهزة الامنية نحن نرى ضرورة نشرهم على قواطع المسؤوليةالامنية بحيث يتم دمجهم ضمن هذه القوات وعدم الاكتفاء باسناد مهمة حفظ الامن في المناطق التي يتواجدون فيها وارى ان هذا الاسلوب قد يكون نافع في مرحلة معينة واما الان فلابد من استبداله باسلوب دمجهم في الاجهزة الامنية واعادة نشرهم ستخدم تقدم الملف الامني بشكل ايجابي ويعضد الجهد الوطني لمكافحة الارهاب اما بخصوص دمج الميلشيات فان كنا نتكلم عن قرار بريمر 91 فان هذا القرار هو بقوة القانون باعتبار بريمر يملك تفويض دولي ويمتلك السلطة التشريعية والتفيذية وهذا الموضوع يحتاج الى مراجعة ونحن نثمن دور الاخوة الذين قارعوا النظام الديكتاتوري ولكن التثمين لا ينحصر في اعطاء مواقع امنية متقدمة لانها تحتاج الى خبرة ومهنية قد تتوفر في بعضهم ولا تتوفر في اخرين. واعتقد ان العمل بضابطتين الاولى: استحضار تضحياتهم المثمنة في مقارعة الدكتاتورية والاخرى اعتماد الكفاءة والمهنية لاسناد المواقع الامنية لان ﻏياب هذه الضابطة قد يؤدي الى تلكؤ وقصور في عمل الاجهزة الامنية تنعكس اثارها بشكل سلبي على امن المواطنين.

* بعد الانسحاب الاميركي من المدن في 30 حزيران كان المواطن العراقي ينتظر ان لا يرى القوات الاميركية تجوب الشوارع او تقوم بعمليات الدهم والقاء القبض ولكن هذا لم يحدث.. هل يعتبر ذلك خرقا للاتفاقية؟

ـ وفق الاتفافية الامنية تنسحب القوات الاميركية في 30 حزيران من المدن والقرى والقصبات وتتمركز في قواعد خارج المدن لكن وفق الاتفاقية تبقى مجموعات منهم لغرض التدريب والمشورة وتنقل هذه الاعداد القليلة مع القوات العراقية لا يعني السماح بحركة الدوريات الاميركية او القوات القتالية الاميركية يمنع دخولها الى المدن وفق الاتفاقية وهذا ما يجب ان يلتزم به ولا يجوز وفق هذه الاتفاقية ان تبادر القوات الاميركية الى القيام بعمل عسكري. الا اذا قدرت الحكومة الاستعانة بها لكن الحكومة وعلى لسان رئيس الوزراء بين انه لا حاجة لهذه الاستعانة.

* بات تسليح الجيش العراقي مطلبا ملحا ومهما ولكن هناك تعثر وبطء من جانب الجهات المعنية.. فالى ماذا تعزو ذلك؟

ـ لا يمكن ان نحكم بالمطلق انه لم يحدث تقدم في التسليح وفي الوقت نفسه لا يمكن ان نتفاءل كثيرا ونقول ان ملف التسليح قد وصل الى نهايته وتوجد مشاكل تعترض ملف التسليح منها الرصيد المالي. وذكر وزير الدفاع: تعلمون انخفاض ايرادات الموازنة بسبب الازمة المالية وانخفاض انتاج النفط وتلكؤ وزراة النفط في زيادة الانتاج كل هذا ادى الى تقليل ايرادات الموازنة. ونعكس ذلك على جميع الوزارات بما فيها وزارة الدفاع والموضوع المهم الاخر ان بعض برامج التسليح في وزارة الدفاع والداخلية مرتبط ببرنامج fms وهو مرتبط بالجانب الاميركي وهو برنامج فيه روتين كثير وكبير وتاخر في تسليم صفقات الاسلحة ومن وجهة نظري يوجد غموض في الكشوفات الحسابية واننا في لجنة الامن والدفاع عندما طلبنا من المعنيين بتزويدنا بالكشوفات التفصيلية عن مصروفات هذا البرنامج لم تصلنا اجابات لحد الان .. ومن الضروري ان يتسم برنامج تسليح الجيش العراقي بالشفافية كما من الضروري تنويع مصادر التسليح لتوفير المرونة في اختيار صفقات الاسلحة من حيث النوعية والاقل كلفة وسعرا وملاحظة هذه الامور واعتقد انه من النافع والضروري ايلاء عملية التسليح اهمية على مستوى السقف الزمنى لان الاسراع في استكمال التسليح بالنسبة لاسلحة الصنوف كاسلحة القوة الجوية والبحرية يساعد في اكمال جاهزية القوات الامنية.

* هل تعتقد ان القوات الامنية فعلا قادرة على حفظ الامن سواء من الخطر الداخلي او الخارجي؟

ـ اعتقد ان القوات الامنية قد تنامت بشكل ملحوظ وتوجد شواهد على انها تجاوزت مواقف صعبة وحسمتها لصالحها واعتقد ان بامكانها من خلال تنامي هذه القدرات على مستوى تحسين التسليح وعلى مستوى بناء الجهد الاستخباراتي اعتقد انها تستطيع ان تمسك بالملف الامني وتحبط الكثير من التحديات ولكن هذا لا يلـغي وجود نقص او قصور في جوانب متعددة يجب التاكيد عليها نحن بحاجة الى استكمال الجهد السمتي الجوي وهذا مع رصد الميزانية الكاملة واللازمة كما نحن بحاجة الى تطوير قدراتنا البحرية لمسك المياة الاقليمية وبملاحظة هذه العوامل يمكن ان يسهل مسك الملف الامني بنجاح من قبل القوات العراقية.

* كيف سيتعامل العراق مع عدوان اميركي على ايران من داخل الاراضي العراقية؟

ـ طبعا هذا اذا حصل يشكل خرقا واضح للاتفاقية الامنية بين العراق واميركا وان الاتفاقية نصت على انه لا يسمح بان يكون العراق ممرا او مقرا لاي اعتداء على أي دولة خارجية او اجنبية سواء كانت ايران او ﻏيرها فبالتالي الاقدام على مثل هذا العمل هو مخالفة لالتزام القانون المتضمن في الاتفاقية ويسبب حرجا للعراق لانه سيدخله في علاقات توتر مع دول الجوار وان العراق في غنى عن مثل هذه المشاكل واعتقد ان حصول مثل هذه الخروقات سيزيد من تعقيدات الوضع السياسي والامني في العراق.

* هل سنشهد في يوم ما اعتذارا رسميا من قبل الادارة الاميركية للشعب العراقي عن الاحتلال او الانتهاكات لحقوق الانسان التي رافقت الاحتلال؟

ـ طبعا تقييم دخول القوات الاميركية للعراق وفق الشرعية الدولية لم يكن مستند الى الشرعية انما هو اعتمد على سياسة فرض الواقع وتجاوز الشرعية الدولية ثم بعدئذ صدر قرار مجلس الامن الدولي بتوصيف الوجود الاجنبي في العراق على انه احتلال وترتبت عليه اثارا قانونية على الاقل الانتهاكات لحقوق الانسان والقتل للابرياء والاخطاء التي رافقت العملية العسكرية الاميركية وبعض القرارات حتى السياسية الذي انعكست بشكل سلبي على المجتمع وخلقت جوا من الاحتقان فجميع الاثار السلبية للسياسة الاميركية حقيقة تدعو الى المسألة والى ضرورة المعالجة من خلال الاعتذار او من خلال تعويضات للمتضررين من تلك السياسات وعلينا ان نفرق ما بين النظام الدكتاتوري وما بين الاثار السلبية على الشعب العراقي من جراء الاجراءات العسكرية الاميركية والاخطاء العسكرية والتجاوزرات على حقوق الانسان العراقي كما حصل في معتقل ابو ﻏريب وﻏيرها من التجاوزات ﻏير المقبولة وفق كل المعايير والمواثيق الدولية.