"الرأي العام" التقت هذه المرة رئيس لجنة تقصي الحقائق النيابية في كركوك والقيادي في منظمة بدر الاستاذ محمد مهدي البياتي ليحدثنا عن قضية كركوك الى اين وصلت في ضوء عمل لجنة تقصي الحقائق التي يرأسها فضلاً عن وضع قائمة الائتلاف وكذلك العلاقة بين المجلس الأعلى ومنظمة بدر.

* بداية، هلا اعطيتنا نبذة مختصرة عن لجنة تقصي الحقائق. مما تتكون؟ كم عدد اعضائها؟ وما هي مهامها؟

- لجنة المادة (23) تمخضت وولدت نتيجة مشكلة اساسية قائمة الا وهي مشكلة كركوك وما جاءت هذه المشكلة الا عند اقرار مجلس النواب العراقي لقانون انتخاب مجالس المحافظات في العراق وفي هذه النقطة اعترض النواب التركمان والنواب العرب داخل مجلس النواب لعدم امكانية اجراء هذه الانتخابات لوجود مشاكل حقيقة على الارض في واقع مدينة كركوك ووجود شكوك في نزاهة سجل الناخبين في كركوك ووجود شكوك في سجلات نفوس في كركوك. كما ان هناك اعدادا كبيرة من الاكراد قد دخلوا من مختلف الاماكن الى كركوك بعد السقوط هذا بالاضافة الى موضوع التجاوزات التي حصلت على الاملاك العامة من قبل العوائل الكردية واستفادة هذه العوائل من التجاوزات وحصول التغيير الديمغرافي في كركوك او ما يسمى (تكريد كركوك) ومن كل هذه المشاكل والشكوك والرؤى جاءت فكرة ولادة المادة 23 والتي بدأت بتشكيل لجنة سباعية تضم عضوين من التركمان واثنين من العرب، واثنين من الاكراد وعضو واحد من المسيح لتقوم هذه اللجنة بتنفيذ اربع نقاط اساسية في كركوك وكان من المفروض ان تبدأ هذه اللجنة قبل اكثر من ثلاثة اشهر عملها لكن تاخرت لاسباب فنية وهذه اللجنة هي عبارة عن جهة تنفيذية ومهامها تقاسم السلطة في كركوك قبل اجراء الانتخابات وبعد ذلك التدقيق في سجلات الناخبين والتدقيق في سجل النفوس وهذه الامور من افضل واهم واجبات تلك اللجنة في كركوك.

* نائب الرئيس العراقي عارف طيفور صرح في 4 شباط ان اللجنة عملها هو الكشف وليس ايجاد البدائل. ما هو تعليقكم؟

- بخصوص النقطة الاولى من المادة لم يكن عمل اللجنة هو الكشف وتقول المادة القانونية البرلمانية: لا تجري انتخابات في كركوك حتى يتم تقاسم السلطة وخاصة المناصب السيادية الثلاثة رئيس المجلس والمحافظ ونائب المحافظ، اذن هذا التنفيذ يجب ان يتم هناك ويجب ان يكون هناك تمثيل حقيقي للتركمان والعرب والاكراد للمناصب السيادية وحاليا التركمان غير ممثلين وقررت هذه اللجنة واعطت توصيتها الى مجلس محافظة كركوك في ان يكون هناك تمثيل للتركمان ومجلس محافظة كركوك والقائمة الكبيرة فيه قائمة التآخي الكردية قد اعلنت بانها مستعدة للتنازل عن منصب رئيس مجلس المحافظة للتركمان ولكن لم تنفذ هذه التوصية لاسباب سوف نتطرق اليها، اما الامور الاخرى فتكشف وتدقق حسب القانون ثم تكتب التوصيات بالتوافق فيما بين اللجنة، وسيكون الخصم والحكم هو مجلس النواب ماذا يقر حول موضوع كركوك وحول موضوع سجل الناخبين وكذلك البيانات الاخرى الموجودة في كركوك.

* الاكراد رفضوا اعتماد احصاء 57 وقبلوا باعتماد البطاقة التموينية شريطة ان لا تشمل الذين جاءوا في عهد النظام المقبور هل توصلتم الى حل في هذا الموضوع؟

- نحن حاليا في موضوع سجل الناخبين واجتماعاتنا الاخيرة تركزت على هذا الموضوع وهناك رؤى وافكار عديدة طرحت للبت في هذا الموضوع واخيرا توصلنا الى نتيجة وهي دراسة افكار وتصورات المكون الكردي والمكون التركماني والمكون العربي حول سجل الناخبين وكل هذه التصورات سوف تتحول الى اوراق عمل المكون الكردي يكشف عن ورقة عمل حول موضوع سجل الناخبين وكذلك بقية المكونات.

وناتي في جلسات اخرى لمناقشة تلك الاوراق فمثلا الموضوع المتعلق باحصاء (57) نحن نقبل به ونعتمده كأساس ولكن احصاء 57 بالحدود الحالية الموجودة في الخارطة الادارية لمدينة كركوك، لان احصاء عام 57 كان يشمل مدن كانت ملتحقة بمدينة كركوك مثل (جمجمان وطوز خورماتو وكفري وقرة تبة) وحاليا هذه المدن اقتطعت واصبحت لمحافظات اخرى ونحن نعتبر احصاء الـ57 كاساس لا يمكن التنازل عنه اما موضوع البطاقة التموينية فكل العراق يعتمد عليها باعتبارها حل وسط لانه لا يوجد احصاء دقيق للعراق واحصائية 57 ليست احصائية دقيقة مكتملة الجوانب لذلك نرى ان الحكومة والمفوضية والامم المتحدة اعتمدت اساسا البطاقة التموينية في الانتخابات ومع ذلك نحن في كركوك لدينا شكوك بان هذه البطاقة التموينية قد استخدمت بشكل غير صحيح في انتخابات مدينة كركوك وربما سنطرح آلية اخرى في الانتخابات القادمة ربما لا تعتمد على البطاقة التموينية ربما تعتمد في الاساس على سجل النفوس (بطاقة الاحوال المدنية) مثلا وكل هذه الحلول نطرحها ونتوافق عليها حاليا فيما بيننا حول موضوع سجل الناخبين.

* هل هناك سقف زمني لعمل اللجنة؟

- اللجنة من الناحية القانونية انتهت يوم 31/3/2009 ولكن عندما شرّع مجلس النواب العراقي هذه المادة وهذا القانون لم يلتفت الى انه ستكون هناك عطلة لاعضاء مجلس النواب في هذه الفترة وان انتهاء عمل هذه اللجنة تداخل وتزامن مع عطلة مجلس النواب. اذن نحن حاليا مستمرون ما دام هناك وقت وكذلك طالبنا نحن اعضاء اللجنة بالاجماع من مجلس النواب بضرورة تمديد هذه اللجنة لمدة شهرين لانها تأخرت بالبداية لاسباب فنية ولعدم وصول الدعم الكافي من مجلس النواب ومن الحكومة الاتحادية الينا كما نصت المادة القانونية.

*هل حكومة المركز في بغداد متعاونة مع اللجنة؟

- لحد هذه اللحظة لم نلمس التعاون او عدم التعاون من قبل الحكومة ولكنها لم تقم بمهامها كما ينبغي وكما نصت المادة بانه لابد للحكومة ان تكون داعمة وساندة لهذه اللجنة ولكن لحد هذه اللحظة لم نلمس أي دعم من قبلها.

* ذكرت تقارير اعلامية بان العرب والتركمان يتهمون الاكراد بالمماطلة في آلية تقاسم السلطة. كرئيس للجنة كيف تقيّمون تعامل الاكراد؟

- طبعا هذه اللجنة جاءت وتمخضت وولدت على أساس ان هناك مشكلة في كركوك كما ذكرنا سلفا ومن هذه المشكلة يتصور العرب والتركمان ان لهم مشكلة والاكراد أيضا لهم مشكلة ولكن من منظور آخر أو قضية أخرى. نحن نلاحظ بان الاخوة الاكراد متهمون ومحكوم عليهم من قبل العرب والتركمان بسب سياسات حصلت بعد سقوط النظام.

* هل تقصد الاكراد في كركوك؟

- نعم لان التجاوزات التي حصلت بعد 2003 هي من قبل الاكراد وسلطة المحافظة وبقية السلطات الامنية تحت سيطرة الاكراد اما التركمان والعرب فهم يشككون ويتهمون الاكراد بتزوير سجل الناخبين وسجلات النفوس في الانتخابات عام 2003، اذن الموضوع هنا: الكردي هو محكوم عليه والبقية مدعين على الاكراد بانهم قاموا بكل تلك الامور في المحافظة ومنها تثار المشاكل في كركوك.

وانا كتركماني لدي هدف في المادة (23)، والعربي له هدف آخر وكذلك الكردي، وانا كتركماني احس بان الاراضي لم نستردها في "بشير" وفي "تسعين" وقسم من هذه الاراضي الممتلكة تجاوز عليها العرب والاكراد. اما العربي فلا ينظر هكذا وكذلك الكردي لا ينظر هكذا، والاكراد عندما نتكلم عن التجاوزات فهم ليس لديهم اراضي واملاك عامة أو خاصة تم التجاوز عليها والعكس هو الصحيح.

اما في موضوع الاكراد والتجاوزات الحاصلة من قبل العوائل الكردية في كركوك يقول الاكراد بان هذه العوائل غير متجاوزة وانما هم مهجرون وعلى الحكومة تعويضهم ولكن لم يعوضوا وجاؤوا رغما عن انوفكم ليسكنوا في كركوك.

العرب لديهم رؤية أخرى وهدف آخر يريدون تحقيقه من خلال التجاوزات وكذلك التركمان لديهم هدف غير الهدف العربي والاكراد بالتالي هذه النقاط الاربعة تعرف من خلالها بان كل مكون يريد تحقيق اهدافه من خلالها، ولحد هذه اللحظة لم نصل الى نتيجة بسبب عدم اعتراف الاكراد بالتجاوزات التي حصلت من قبل احزابهم وعوائلهم ومهجريهم على الاملاك الخاصة والعامة ولم نتوصل هنا الى أي نتيجة وكل ما تقدم من اسباب كان من العراقيل امام اللجنة ولكن نحن لحد هذه اللحظة ماضون بتحقيق التوافق بين المكونات ان امكن.

* تدخل الامم المتحدة باعتبار كركوك حالة خاصة واعتبارها منطقة حكم ذاتي، فهل هناك تنسيق بين لجنة تقصي الحقائق في كركوك والامم المتحدة؟ وهل ترونها مناسبة كتركمان وثانيا كلجنة تقصي؟ وهل تعتمدون هذه التوصيات؟

- الامم المتحدة دخلت في موضوع المادة (23) عندما تم التشريع أو اثناء التشريع أو اثناء المفاوضات وكانت متواصلة على الخط معنا بشكل مباشر وكان لديها آراء معتدلة وتحاول ان ترضي كافة الاطراف بايجاد الحلول والمقترحات المناسبة وحاليا سكرتارية هذه اللجنة وتنظيم المحاضر والمناقشات تتم بعهدة الامم المتحدة وكان من المفروض في الايام القادمة ان اللجنة ستحصل على بعض الدعم الاداري والفني من قبل بعثة الامم المتحدة وهذا الدعم يعتبر افضل بكثير من موقف الحكومة الاتحادية.

وبالتالي نقول: ان الامم المتحدة كان لها دور ايجابي في انجاح هذه اللجنة وفي تفاصيل هذه اللجنة وفي كل جلساتنا كان هناك ممثل عن الامم المتحدة يحضر معنا الجلسات المقررة ولحد هذه اللحظة نعتبر ان تدخلها وآراءها معتدلة بخصوص انجاح هذه اللجنة.

* نفهم من كلامك بانكم مع جعل كركوك اقليما خاصاً.

- لا هذا موضوع آخر، موضوع اقليم خاص أو موضوع محافظة لن تنتظم باقليم، لم نتكلم عنه وان المادة (58) في قانون ادارة الدولة العراقية المؤقتة نصت بان بغداد وكركوك حالتان خاصتان ونحن مع هذه القضية نظرا للمشاكل والصعوبات الموجودة ونحن لا نستطيع قبول أي رأي الا ان تكون كركوك اقليما خاصا أو محافظة لن تنتظم باقليم أو تكون مرتبطة مع بغداد مباشرة ولا يمكن الاندماج مع أي افكار أخرى.

* هناك من يقول بان الاكراد اصبحوا يبدون مرونة اكثر في قضية كركوك، هل تلمسون مرونة في تعاون الاكراد؟

- انا لا استطيع ان احكم، لان الوضع السياسي واضح من خلال تصريحات القادة الاكراد خصوصا حول المادة 140 وكذلك حول قضية كركوك واعتراضات حول ان يكون العراق دولة عربية حتى حول هذه القضية لديهم اعتراض ولم ارى انا ان هناك أي تحسن حول هذا الموضوع.

وانا انظر للخطاب الكردي من خلال الممثلين الاكراد الموجودين معنا في هذه اللجنة بانهم لحد هذه اللحظة لم يبتعدوا عن التصريحات النارية حول (كوردستانية كركوك) وتمسك القادة الاكراد بالمادة 140 المنتهية فترتها القانونية كل هذه الامور تجعلنا لا نلمس منهم ومن قياداتهم السياسية وحتى في الاعلام أي مرونة.

* هل تتعاملون مع المادة 140 بانها مادة منتهية الصلاحية؟

- لحد هذه اللحظة نتعامل مع المادة 140 بانها منتهية الصلاحية ولم تمدد وتمديدها يحتاج الى استفتاء آخر ولم يصوت عليها مجلس النواب وان لم تنتهي فهي معلقة بالهواء ولا تنفع شيئاً.

* هناك من يقول: ان الاكراد بدوا يغازلون الاتراك وخصوصا في قضية حزب العمال ليكسبوا الدعم التركي.

- نحن لا نقبل ولا نسمح لانفسنا بان تكون المراهنات والمجاملات على حساب العراق ارضا وشعبا وجغرافيا وتاريخا ولا نستطيع ان نجزم بان هذه المغازلة تكون نافعة للمصلحة العراقية ونحن ننظر للعراق بانه عراق واحد لا يمكن تجزئته سواء في الامور السياسية والاجتماعية والجغرافية لان العراق بلد الاسلام والحضارات والمقدسات ونتعامل معه بهذا الشكل ولا نسمح بتدخل تركي بشؤوننا ولا حزب العمال بالشؤون التركية كما لا نسمح لاي دولة من دول الجوار بالتدخل بالشأن العراقي ولا نسمح بالمجاملات على حساب العراق.

* هناك احاديث عن اعادة تشكيل الائتلاف، ما مدى صحة صحتها؟

- الصورة واضحة بان الائتلاف رغم تلكؤه في الفترات الاخيرة في جلساته وندواته وفي مؤتمراته ولجانه إلا ان دور الائتلاف باق من الناحية القانونية ومن الناحية الرسمية في مجلس النواب ونتعامل مع بقية المكونات في مجلس النواب كائتلاف قائم بذاته موجود رغم كل التلكؤ والضعف في الاداء.

نعم الجميع داخل الائتلاف ينظرون بضرورة استيعاب هذه المشاكل وتخطيها كما يجب تقوية الائتلاف بعودة التيار الصدري والفضيلة والمستقلون وجميع السياسيين الآن يتحركون بهذا الاتجاه وتحقيق هذا الهدف العظيم وحسب علمي هناك عدة جلسات وعدة لقاءات عقدت مع تيار الاصلاح والمجلس الاعلى وحزب الدعوة وكل هذا التقارب نظم على شكل جلسات وحوارات وكل هذا ضمن توحيد الرؤى بخصوص المرحلة القادمة وانتخابات مجلس النواب القادم والكل يتطلع الى هذا التقارب والانسجام في هذه المرحلة خصوصا ابناء الطائفة الشيعية الذين يعتبرون الائتلاف ممثلهم في الحكومة.

* القوى المنسحبة من الائتلاف، هل هناك احتمال لعودتها؟ وهل ستستقطبون قوى أخرى خارج الائتلاف كالدكتور الجلبي مثلا؟

- حسب تصريحات قادة الائتلاف سيكون الائتلاف منفتحا حتى على المكونات والكيانات الاخرى وحتى انسحاب الفضيلة والتيار لم يكن على اثر خلافات معينة وتم التحرك عليهم اكثر من مرة للعودة الى احضان الائتلاف واعتقد ان هناك نقاط ايجابية ومشتركات عديدة سواء عند المنسحبين أو بقية المكونات وسوف يكون الائتلاف قوي في المرحلة التي نحن فيها.

* ماذا عن رئاسة الائتلاف؟ هناك دعوات بان تكون الرئاسة دورية... ما تعليقك؟

- يمكن ذكر آليات معينة لان كافة التحالفات في دول العالم موجودة وممكنة، واحد انماط الائتلافات والتحالفات يمكن ان تكون دورية أو دورية خلال مرحلة، مثلا ان تكون في هذه المرحلة عند كتلة والدورة الاخرى تكون الرئاسة لصالح كتلة أخرى وهكذا ومن الممكن ان تكون هناك انتخابات كل سنة أو سنتين وهذا يعتمد على آلية الاتفاق والتوافق. اما في شروط الانضمام الى الائتلاف والضوابط والنظام الداخلي، لم تثار في المرحلة السابقة واذا اثيرت في المرحلة القادمة لا اعتقد ان هناك مشكلة في قبول وعدم قبول هذه القضية اما رئاسة الائتلاف فهي غير مطروحة حتى الان.

* برأيكم من يعطل رئاسة البرلمان؟

- ليست هناك عرقلة والقضية قضية حسابات أي ارقام هناك تغير الاغلبية البسيطة واغلبية الحضور واغلبية عدد اعضاء مجلس النواب وهذا التفسير ارسل الى المحكمة الاتحادية والمحكمة الاتحادية يجب عليها ان تجاوب ونحن في مثل هذه القضية في الفترات السابقة تعاملنا معها بالاغلبية هذه المشكلة اذا لم تحل يجب ان يعود الوزراء السابقون الذين صوت عليهم بالاغلبية البسيطة ويجب ان يعودوا مرة أخرى الى مجلس النواب.

* تقصد ان الوزراء صوت عليهم باغلبية من حضروا، وليس بالعدد الكامل.

- نعم باغلبية من حضروا فلماذا يجب ان يكون رئيس مجلس النواب باغلبية مجلس النواب الذي اختلفت فيه الارقام؟ وهنا الاشكال، التغير القانوني هذه القضية قضية أخرى هناك اتجاهين في مجلس النواب، الاتجاه الاول نحو ضرورة انتخاب رئيس مجلس النواب من المكون السني وان يكون هذا الرئيس ضعيفاً حتى لا يستطيع مراقبة ومحاسبة الحكومة واداء الحكومة ووزراء الحكومة.

* هل نستطيع ان نقول: ان الحكومة راغبة في اختيار رئيس مجلس نواب ضعيف؟

- هكذا تبين عندما تمت المفاوضات في انتخاب الرئيس اثناء النقاشات. انتبه مجلس النواب وكانه راى اتجاه حزب الدعوة وما تمخضت عنه الانتخابات الاخيرة من تنظيم العراق والمستقلين يتجهون الى انتخاب خليل جدوع مثلا وهو ما يعتبروه الاخرون اضعف شخصية في المكون السني وهناك طرف آخر كالمجلس الاعلى والتحالف الكردستاني واخرين يعتقدون بان اياد السامرائي يتصف بشخصية قوية اكاديمية وسياسية ولديه حزب وهذا الحزب له تنظيم يسانده في العمل السياسي.

ومن ذلك نعرف بان مجلس النواب اتجه اتجاهين احدهم يريد ان يكون الرئيس قويا يحاسب الوزراء خصوصا بعد الواقع السيء للخدمات والواقع الامني وفي الفترة الاخيرة هناك نظرة في الشارع العراقي بان البرلمان هو تابع للحكومة التي يترأسها حزب الدعوة وفي الحقيقة هي حكومة الائتلاف ولكن حزب الدعوة يبحث عن رئيس ضعيف للبرلمان حتى لا يستطيع محاسبته مثلما يحصل الآن الامور بدون رقابة أو رجوع للبرلمان كتعيين قادة الفرق ووكلاء الوزراء وبدون الحصول على التصويت وهذا من فائدة الحكومة حتى لا تتوقف، اما اذا كان رئيس مجلس النواب قوي لا يمكن تعيين أي وكيل أو مسؤول بدرجة وكيل أو هيئة مستقلة الا بموافقة مجلس النواب وكل تلك المحاور والامور ادت الى خلق ازمة في انتخاب رئيس مجلس النواب.

* هناك من يقول: ان المشهداني رفض استجواب المالكي، فأقيل.

- كلمة للتاريخ اقولها وبصفتي مقربا جدا من السيد المشهداني ولحد هذه اللحظة خصوصا اني كنت مقررا لمجلس النواب وزياراتي العائلية له مستمرة.

لم تكن لاستقالة المشهداني أي دوافع سياسية بل وصلت القضية الى قضايا أخرى لا يمكن البحث عنها في اروقة السياسة ولكن تلفظ السيد المشهداني لبعض الالفاظ ادى الى استقالته لعدم تقبل النواب هذه الالفاظ حتى ومن الاشخاص الذين هم من نفس مكونه السياسي ونحن كما نعرف بان الكتلة السياسية في البرلمان تدعم وتدافع عن اشخاصها ولكن كتلة المشهداني لم تدافع عنه في موضوع التصويت على استقالته.

* لدينا استحقاق يتمثل بالاستفتاء على الاتفاقية الامنية ...البرلمان لا يتحدث عن الاستفتاء ولا يتحدث عن لجنة لتنظيم الاستفتاء وكأن الامر سيمر مرور الكرام؟.

- في الحقيقة نحن لدينا وخصوصا في السنة الاخيرة ملاحظات كثيرة على اداء البرلمان وبصراحة الاداء كان ضعيفا وفي بعض المقاطع سيء وكما معروف ان النظام المتبع في العراق هو نظام برلماني أي ان اعلى سلطة في البلد هي البرلمان والسلطة هي عبارة عن تشريع القوانين والرقابة وهذه النقاط لم يحققها مجلس النواب الا في الجزء اليسير من الاعمال. واللجان الموجودة في مجلس النواب لحد هذه اللحظة لم تقم بواجباتها كما ينبغي واذا رجعت الى هذه اللجان تجدها تدعي بانها مقيدة من قبل رئاسة مجلس النواب وعندما ترجع الى هيئة الرئاسة تراها مقيدة بضوابط وبقوانين، كل هذه الامور مع اداء مجلس النواب سواء باللجان الدائمة وبرؤساء تلك اللجان وصولا بحيثياتها الرئاسية في اعتقادي كان سببا ليس فقط في موضوع الاستفتاء بل في كل الازمات التي حصلت في الحكومة وكذلك في مجلس النواب.

* يقال ان ثمة انصهار لمنظمة بدر داخل المجلس الاعلى،وكذلك عدم وجود قيادة تخط لبدر نهجاً مستقلاً ... برأيكم لماذا حدث هذا الأمر؟

- اولا اتكلم عن بدر بانها تضم خيرة المجاهدين والشخصيات العراقية المجاهدة التي رفضت الانصياع الى ظلم وطغيان النظام السابق وكان هدفهم اسقاط النظام من خلال الكفاح المسلح والجهاد ضد كل ما انتهكه ذلك النظام من قتل وتشريد طال كل مفاصل الحياة في فترة حكمه وحروبه التي طالت دول الجوار تارة مع ايران واخرى مع الكويت وتارة عمليات ضد العراقيين الاكراد بما يسمى الانفال وحلبجة وتجفيف الاهوار وقتل ابنائها مما حذا بهؤلاء المجاهدين بالتحرك وفق رؤية وحسب فتوى فقهية وشرعية بقيادة الشهيد السعيد محمد باقر الصدر رضوان الله عليه اثناء اعتقاله وبعد اعتقاله فصار لزاما على العراقيين داخل العراق أو خارج العراق ان يبذلوا كل ما بوسعهم لاسقاط هذا النظام واضعافه ومن هذا المنهج الذي خطه الشهيد الصدر حمل كل اولئك المقاتلين الفكر الولائي النير اعتمادا على فتوى المراجع ووجهوا ضربات موجعة للنظام وفلوله وكانت انتفاضة 1990 خير دليل على ذلك. هذه هي رؤية وافكار وولاءات منظمة بدر ولا تزال هذه المنظمة تحمل هذه الافكار الولائية للمرجعية الرشيدة.

اما عن علاقة المجلس الاعلى ببدر فيمكن ان نقول باننا قبلنا على انفسنا عندما اتفقت القيادات بضرورة ان تكون المنظمة تحت الرعاية الابوية للعلماء وبعد استشهاد السيد الصدر (قدس) اننا كنا ننتظر آراء وافكار العلماء بالشكل الذي كنا نتبنى فكر السيد الشهيد وتبنوا هذا الفكر فيما بعد استشهاد الصدر (قدس) وجاء السيد محمد باقر الحكيم (رحمة الله عليه) وقبلنا ان يكون قائدا للمجلس الاعلى ومنظمة بدر سويا وعلى الرغم من انهما لم يكونا تشكيلا واحدا انما كان هناك تشكيلان التشكيل الاول المجلس الاعلى والتشكيل الثاني منظمة بدر وقائدهم كان واحد هو الشهيد محمد باقر الحكيم (رحمة الله عليه) وحاله الاندماج لم تكن موجودة قبل استشهاده (رحمة الله عليه) وانا شخصيا كنت حاضرا في اجتماع حول موضوع اندماج التشكيلين وكان هناك رأيان عند القادة في بدر والمجلس الاعلى الرأي الاول كان مطلب تحول بدر والمجلس الاعلى في حالة اندماج واحدة هي المجلس الاعلى وتتحول مقرات المحافظات والاقضية والنواحي كلها الى المجلس الاعلى وكل القطع واللافتات تكون تحت ذلك العنوان.

وكانت هذه الافكار طرحت امام شهيد المحراب (رحمة الله عليه) ولكن الشهيد قبل استشهاده بـ11 يوم أو 8 ايام رفض هذا الاقتراح رفضا قاطعا وكان يقول: هناك مجلس اعلى مستقل وقوات بدر مستقلة ولا اقبل ان يكون هناك تشكيل واحد لان لبدر تاريخ وللمجلس الاعلى اطروحة ورؤية خاصة حول المسائل السياسية العامة للبلد اما بدر فهي منظمة تنظيمية هدفها واضح في تنظيم الامة وتعبئة الامة والدفاع عن آراء ومقدسات الامة والدفاع بالمصطلح الكبير وليس بالمصطلح العسكري الذي كان يتبناه فيلق بدر عندما كان فيلقا، وعندما دخلنا بعد سقوط النظام كفيلق بدر امر السيد الشهيد مباشرة بتحويله الى منظمة لانه لا يوجد مبرر من بقائه فيلقا عبارة عن اسلحة ودبابات ومدرعات بل اصبح واجبه مختلف تماما في آلية الدفاع عن الامة وبصورة أخرى كالمظاهرات والاعتصامات هذا كل ما احمله من افكار عن التشكيل في هذه المرحلة.

* يقال: ان النواب في منظمة بدر صوتوا لتقسيم كركوك الى اربع مناطق، وهذا سبب اشكال مع المجلس الاعلى الذي له تحفظ على هذه الفقرة.

- لو كان هناك انصاف لشخصيات منظمة بدر فان الكثير كان لهم دور مستقل في موضوع قانون المحافظات وانا كنت ممن صوتوا مع الاخرين لان يكون لكركوك وضع خاص ونقاشنا موضوع كركوك وموضوع المادة 23 جاء بدعم واسناد قامت بدر بتحقيقه.

* هل شكل تصويتكم انفراد عن موقف المجلس الاعلى؟

ليس انفرادا ومن هنا نعرف ان المجلس وبدر شيء واحد فكان للمجلس راي وله مبررات وكان لبدر راي آخر وايضا له مبررات كذلك كما ان للحركات والاحزاب والكيانات داخل مجلس النواب مبررات في مواقفهم الخاصة.